خلال حضوره في الملتقى العلمي' الجديد في قانون الشيكات، الذّي انتظم اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، أفاد عميد هيئة المحامين حاتم المزيو، بأنّ القانون الجديد عدد 41 لسنة 2024، المتعلق بتنقيح بعض احكام المجلة التجارية وإتمامها، 'تخفيفا لتجريم إصدار شيك دون رصيد، من المنتظر أن يدخل حيّز التنفيذ آواخر شهر جانفي المقبل.

وشدّد المزيو في تصريح لمراسل تونس الرّقمية بالجهة، على أهمية هذا القانون وضرورة دراسته بشكل معمّق، حيث أنّ تجريم الشيك دون رصيد جعل العديد من أصحاب المؤسسات مهدّدين بالسجن  والبعض منهم في حالة فرار وذلك لأنّ الشبك أصبح وسيلة ضمان وليس خلاص. متابعا بأنّ التنقيح الجديد لهذا القانون خفّف من التجريم في ظل المحافة على حقوق المستفيد خاصة مع المنصة الرقمية المنتظر اعدادها خلال الأشهر القادمة التي تمكّن البنوك من الملاءة المالية للحرفاء.

وأشار المتحدّث إلى وجود نقائص في هذا القانون، رغم الإيجابيات الهامة، على غرار تضمّنه لنصوص تُخالف بعض القوانين المتعاهد عليها والمتعلّقة بالشيك'، مشيرًا إلى أنّ 'الشيك سيترنّح وسيدخل في غيبوبة بعد دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ وبالتالي سيؤثّر على الإقتصاد'.