زاد الاردن الاخباري -

رفع مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل (2026) مخصصات الخدمات الاستشارية لتسويق الفرص الاستثمارية بنسبة 18.4% مقارنة بموازنة العام الحالي بعد إعادة التقدير، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو توسيع جهود الترويج الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية إلى المملكة.

ووفقًا لمشروع القانون، خصصت وزارة الاستثمار مبلغ 2.25 مليون دينار لغايات الخدمات الاستشارية لتسويق الفرص الاستثمارية، مقابل 1.9 مليون دينار في موازنة العام الحالي. وتندرج هذه المخصصات ضمن برنامج الاستثمار الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية رائدة ومحفزة، من خلال إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الترويجية، وتحديث الأدلة الإرشادية للاستثمار وممارسة الأعمال، والإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها، وتوفير وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

كما رصدت الوزارة مليون دينار لدراسة وتحديث الفرص الاستثمارية، و700 ألف دينار لحوسبة الخدمات الاستثمارية، و65 ألف دينار لتطوير الخريطة الاستثمارية، و250 ألف دينار لتطوير البيئة الاستثمارية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تدعم متخذي القرار والمستثمرين.

وأظهر المشروع ارتفاعًا في موازنة وزارة الاستثمار الإجمالية (الرأسمالية والجارية) بنسبة 21% لتصل إلى 8.2 مليون دينار، مقارنة بـ 6.8 مليون دينار في موازنة العام الحالي بعد إعادة التقدير.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع المخصصات الرأسمالية إلى 4.265 مليون دينار، بزيادة قدرها 950 ألف دينار، أي ما نسبته 51% من إجمالي موازنة الوزارة، نتيجة لزيادة الإنفاق على مشاريع تسويق وتحديث الفرص الاستثمارية، وتطوير الخدمات الإلكترونية.

أما النفقات الجارية، فقد ارتفعت بنسبة 18% لتصل إلى 4 ملايين دينار، مدفوعة بزيادة رواتب العاملين وتغطية الشواغر وتكاليف التدريب والتأهيل.

وتسعى الوزارة، بحسب مشروع الموازنة، إلى تحقيق مجموعة من الأولويات الاستراتيجية للأعوام 2026–2028، من أبرزها:

تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنظيم إدارة المناطق التنموية والحرة.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى.

ترويج الهوية الاستثمارية للأردن وتفعيل استراتيجية تسويق متكاملة.

رفع كفاءة الخدمات الاستثمارية وزيادة القدرة التنافسية للمملكة.

في المقابل، أشار المشروع إلى أن الوزارة تواجه تحديات هيكلية، أبرزها ضعف التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية بالاستثمار، وغياب قاعدة بيانات متكاملة للفرص والمشاريع، إضافة إلى تأثير الظروف الجيوسياسية الإقليمية على مناخ الاستثمار.

وفي سياق أوسع، تأتي هذه الزيادة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، والرامية إلى جعل الاستثمار المحرك الرئيس للنمو وخلق فرص العمل، عبر بناء منظومة استثمارية متكاملة تقوم على الكفاءة والشفافية والتخطيط طويل الأمد، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.