أعلنت وزارة التجارة صدور «نظام حماية المستهلك» عقب مصادقة مجلس الوزراء عليه، ليؤسس لأول إطار تشريعي موحد ومتكامل يعنى بتنظيم وضمان حقوق المتعاملين في قطاعي السلع والخدمات في السوق المحلية.

أهداف وآليات تطبيق نظام حماية المستهلك

أوضحت الوزارة أن تفعيل النظام يستند إلى شراكة تنظيمية وتنسيق ميداني تشترك فيه 20 جهة حكومية متخصصة في مراقبة الأسواق وصون حقوق المستهلكين، بما يضمن حظر تداول السلع المغشوشة أو تقديم الخدمات المعيبة والخطرة، مع الإقرار الصريح بحق المتضررين في الحصول على التعويضات النظامية الكاملة.

ضوابط الأسعار ومواجهة الاستغلال

استحدثت التشريعات تدابير طارئة لحماية القدرة الشرائية ومنع الزيادات غير المنطقية في أوقات الأزمات والجوائح والظروف غير العادية؛ حيث خوّل النظام السلطات صلاحية التدخل المؤقت لتحديد أسعار المنتجات، ووضع سقفًا إلزاميًا لهوامش الربح، فضلًا عن فرض الحصول على موافقة رسمية مسبقة قبل رفع أسعار أي سلعة، بهدف ترسيخ استقرار السوق.

وحظر النظام الممارسات التجارية المؤثرة سلبًا على حرية الاختيار، ومنها ممارسة الضغوط والتهديد، أو فرض قيود مرهقة، أو تحميل المستهلكين رسومًا إضافية عند السداد عبر وسيلة دفع معينة، بجانب التجريم التام للممارسات التضليلية أو الشروع فيها عبر تقديم معلومات مضللة، أو حجب بيانات جوهرية، أو عرض البضائع بصورة غير شفافة، أو الترويج لمنتجات فاسدة ومغشوشة.

حقوق التعاقد والفئات المحمية

أجاز الإطار القانوني الجديد أسلوب الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين لتمكين الأفراد من تقييم المنتجات والخدمات والمفاضلة بينها بموضوعية، كما أقر ضمانات موسعة للتعاقدات التي تتم خارج المحال التجارية، مخضعًا إياها لمحددات الحماية المتبعة في التجارة الرقمية.

وأفرد النظام أحكامًا حمائية مشددة لصالح الفئات الأكثر عرضة للضرر، متضمنة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع حظر بث أية رسائل دعائية موجهة للأطفال قد تهدد سلامتهم البدنية أو تلحق الضرر بصحتهم وحياتهم.

عقوبات المخالفات وتسوية النزاعات

فرضت اللائحة عقوبات رادعة ضد المنشآت المخالفة تصل إلى الغرامة المالية بقيمة 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب تعليق ممارسة النشاط، ومصادرة المنتجات غير المطابقة، ونشر تحذيرات رسمية لتوعية المستهلكين.

وعزز النظام كفاءة المنظومة العدلية بتطوير مسارات إجرائية مرنة وميسرة للنظر في الدعاوى القضائية اليسيرة، بما يضمن سرعة البت واسترداد الحقوق دون إبطاء.

موعد سريان القانون وإلغاء القوانين السابقة

يدخل النظام الجديد حيز النفاذ رسميًا بعد انقضاء 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل بصورة نهائية محل ثلاثة قوانين قائمة، هي: «نظام مكافحة الغش التجاري»، و«نظام التجارة الإلكترونية»، و«نظام البيانات التجارية».