الرياض- مباشر: أعلنت شركة شري للتجارة عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث أظهرت البيانات المالية تراجعاً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 39.14% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب إفصاح الشركة اليوم الخميس على 'تداول' ، بلغ صافي الربح العائد لمساهمي المصدر 12.9 مليون ريال ، مقارنة بنحو 21.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ووفقاً للإفصاح فقد بلغ إجمالي المبيعات والإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2026 نحو 176.9 مليون ريال ، مقارنة بـ 132.8 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2025.

وعزت الشركة هذا النمو القوي في المداخيل إلى الارتفاع الملحوظ في إيرادات مبيعات السيارات المستعملة التي قفزت بنسبة 107.8%، بالإضافة إلى نمو إيرادات التأجير بنسبة 12.8%.

ويأتي هذا التراجع في الربحية على الرغم من القفزة النوعية التي حققتها الشركة في إجمالي الإيرادات، والتي نمت بنسبة تجاوزت 33% خلال الفترة نفسها.

وأوضحت الشركة في تفاصيل أدائها التشغيلي أن إيرادات التأجير طويل الأجل سجلت زيادة بنسبة 10.9% نتيجة إبرام عقود جديدة، في حين حقق قطاع التأجير قصير الأجل نمواً بنسبة 33.7%، وهو ما أرجعته الشركة إلى استراتيجية التوسع عبر إضافة أسطول جديد وافتتاح فروع إضافية لتعزيز حصتها السوقية.

وعلى صعيد النتائج المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2026، فقد بلغت الإيرادات الإجمالية 494.6 مليون ريال ، بزيادة قدرها 38.99% عن الفترة المماثلة من العام السابق التي سجلت 355.8 مليون ريال سعودي.

ومع ذلك، انخفض صافي الربح لهذه الفترة بنسبة 10.66% ليصل إلى 47.5 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 53.2 مليون ريال في العام الماضي، مما أدى إلى تراجع ربحية السهم من 1.77 ريال إلى 1.59 ريال.

وبتحليل أسباب تراجع صافي الأرباح رغم نمو المبيعات، أشارت الشركة إلى أن الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية والإدارية.

كما لفتت الشركة إلى أن نتائج فترة التسعة أشهر تأثرت بزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، وهو ما ضغط على الهوامش الربحية للشركة.

أما فيما يخص الأداء المقارن بالربع السابق من العام الجاري، فقد شهدت الإيرادات نمواً طفيفاً بنسبة 4.55%، حيث ارتفعت من 169.2 مليون ريال في الربع الثاني إلى 176.9 مليون ريال في الربع الثالث.

وفي المقابل، سجل صافي الربح انخفاضاً بنسبة 20.75% مقارنة بالربع الثاني الذي بلغت أرباحه 16.2 مليون ريال، وذلك نتيجة استمرار تصاعد التكاليف والمصاريف الإجمالية.

وفيما يتعلق بالمركز المالي، أظهرت النتائج ارتفاع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 8.78%، حيث بلغت 617.7 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 567.8 مليون ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

من جانب آخر، تضمن تقرير مراجع الحسابات رأياً غير معدل، مع الإشارة إلى أن القوائم المالية للفترات المقارنة كانت قد فُحصت ورُوجعت من قبل مراجع حسابات آخر، والذي أصدر بدوره استنتاجاً ورأياً غير معدل بشأنها في تواريخ سابقة. كما أكدت الشركة أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للفترة الحالية.