بحث الوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور سوريا حاليا، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد العزيز، في سبل تطوير علاقات البلدين الاقتصادية، وتسهيل حركة التبادل التجاري بالاتجاهين.

وأكد الوفد خلال اللقاء، ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات تالتي تواجه حركة انسياب البضائع والتجارة بين الطرفين، وتعزيز التكاملية والتشاركية وتبادل الخبرات، والتعاون السياحي، والاستفادة من التجربة الأردنية بمجالات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية والنقل.

وأشار الوفد الذي يرأسه رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، إلى ضرورة وضع قوانين عصرية لحماية المستثمرين وضمان حقوقهم، والدخول إلى منظومة تراكم المنشأ العربية، واحترام الملكية الفكرية، وتسهيل عمليات الاستيراد للأردن عبر الموانىء السورية.

وأكدوا ضرورة العمل على استقرار التشريعات كونها تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي، والتعاون بمجال السياحة والنقل السياحي، والسعي نحو تحقيق التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري، ومعالجة قضية البضائع التي تدخل للأراضي السورية من غير شهادات منشأ، والاستفادة من الخبرات الأردنية بقطاع الاستشارات الهندسية.

من جانبه، أشار العين الحاج توفيق أن زيارة الوفد الذي ضم رؤساء غرف تجارية وممثلي قطاعات تجارية وخدمية، تأتي في سياق الدعم الأردني الرسمي لبناء سوريا الجديدة والمساهمة بمشروعات البناء والاعمار، مؤكدا ان القطاع الخاص الأردني يسخر كل خبراته وامكانياته لدعم الاشقاء السوريين.

ولفت إلى ضرورة استفادة الجانب السوري من علاقات الأردن الاقتصادية مع مختلف دول العالم ولا سيما تلك التي ترتبط بها المملكة باتفاقيات تجارية، إلى جانب توفير التدريب لتطوير القوى البشرية، والتقدم الذي وصلته المملكة بمجالات التدريب المهني والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ومجالس المهارات القطاعية، والانشاءات والاستشارات الهندسية.

ونوه إلى وجود اتفاق مع اتحاد غرف التجارة السورية لإعادة تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بتأسيس مجلس الاعمال الأردني السوري المشترك، وتنظيم ملتقى أعمال اردني بالعاصمة دمشق، وإقامة معرض للمنتجات السورية في غرفة تجارة الأردن، والتوءمة بين غرف التجارة، مؤكدا أن هذا يأتي في سياق الاسناد الأردني للشقيقة سوريا.

وأشار العين الحاج توفيق إلى أن غرفة تجارة الأردن هي المظلة القانونية لقطاع التجارة والخدمات والزراعة، ما يتطلب اقتصار التعامل والتنسيق معها بخصوص القضايا التي تهم القطاع، مشددا على وجود شراكة حقيقية مع اتحاد غرف التجارة السورية، مشددا على ضرورة اندماج الاتحاد بالغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق باسل الكايد، أن العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا تأتي في سياق العلاقات السياسية القائمة بين البلدين، مبينا ان زيارة الوفد الحكومي الأردني للعاصمة دمشق الأسبوع الماضي جاءت بتوقيت مهم وفي أطار التوجيهات الملكية السامية بدعم الاشقاء السوريين.

وأشار الكايد إلى أن انشاء مجلس التنسيق الأعلى يمثل خطوة تاريخية لتعزيز علاقات البلدين بمختلف المجالات.

بدوره، لفت المهندس عبدالعزيز لأهمية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري باعتباره خطوة ستسهم في تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين وبخاصة ذات الشأن الاقتصادي، واعتماده كمسار وخريطة طريق بمجالات المياه والطاقة والصناعة والتجارة والنقل.

وأشار إلى الأجواء الإيجابية التي رافقت المباحثات الأخيرة التي أجريت مع وزير الصناعة والتجارة والتموين على هامش توقيع مذكرة انشاء المجلس، مؤكدا بأنه تم بحث العديد من الملفات التي تهم علاقات البلدين الاقتصادية وبخاصة مع وجود الكثير من الفرص للوصول للتكامل الاقتصادي.

ولفت المهندس عبدالعزيز إلى وجود توجه لإعادة بناء الاتفاقية التجارية المشتركة الموقعة بين البلدين عام 2001، حيث تم تشكيل لجنة فنية خاصة بذلك ستجتمع خلال شهر تموز المقبل لوضع الخطط التي تسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري.

ونوه لوجود حركة تجارية نشطة قائمة حاليا بين الأردن وسوريا، ما يعني أنها بدأت تعود إلى طبيعتها سواء لجهة عبور الصناعات الانشائية الأردنية، علاوة على تجارة الترانزيت، مؤكدا أن هذا يتطلب توسيع المعابر بين البلدين لاستيعاب ذلك.

ودعا المهندس عبدالعزيز للتنسيق والتعاون بين غرفة تجارة الأردن، واتحاد غرف التجارة السورية، ومعالجة أية قضية تهم التجار الأردنيين والسوريين، علاوة على إقامة معرض تجاري للمنتجات السورية بالمملكة، وتنظيم أول زيارة تجارية خارجية للأردن.