لندن- الخليج أونلاين

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مصدرين مطلعين على المفاوضات، أن إيران وسلطنة عُمان توصلتا إلى اتفاق مؤقت لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة قد تمهد لإعادة فتح الممر المائي الحيوي أمام حركة التجارة العالمية، إلا أن تنفيذ الترتيب لا يزال مرهوناً بموافقة القيادة الإيرانية العليا.

وبحسب الصحيفة، ينص الترتيب المقترح على أن تدخل السفن إلى مضيق هرمز عبر المياه الإيرانية، في حين تغادره عبر قناة يقع معظمها داخل المياه العُمانية، في محاولة لإيجاد آلية لتنظيم الملاحة بعد أشهر من التوتر الذي أعقب المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت أن إقرار هذا الترتيب سيفتح الباب أمام الولايات المتحدة لرفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، إلى جانب إعادة العمل بإعفاء يسمح لطهران باستئناف بيع نفطها في الأسواق الدولية، وهو ما يمثل أحد أبرز المكاسب التي تسعى إليها إيران في المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة أن المباحثات واجهت تأخيراً خلال الأسابيع الماضية نتيجة تغير مواقف كل من طهران وواشنطن، فضلاً عن تحفظات أبدتها سلطنة عُمان بشأن الصياغة القانونية للاتفاق، خشية أن يتعارض مع التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو يمس بسيادتها على مياهها الإقليمية.

ووفقاً للمصدرين، فقد جرى التوصل إلى صيغة تعالج تلك التحفظات، ولم يتبقَّ سوى الحصول على موافقة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي ولجنة الأمن القومي الإيرانية، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

ويأتي هذا التطور في وقت يشكل فيه مضيق هرمز أحد أبرز ملفات التفاوض بين واشنطن وطهران، نظراً لأهميته الاستراتيجية، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي تفاهم بشأن إدارته ذا تأثير مباشر على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.