كشف نيتين تاتيوالا، نائب رئيس شؤون التسويق وتجربة العملاء وشبكة النقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا في فيديكس، عن الدور المتنامي للاتصال الذكي في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانتقال من الريادة المحلية إلى المنافسة العالمية.

وعن دورها في المملكة العربية السعودية، أضاف 'تاتيوالا' أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً أساسياً في التحول الاقتصادي في المملكة، حيث تمثل هذه الشركات حوالي 99.5% من إجمالي الشركات، وتُساهم تقريباً في ثلث الناتج المحلي الإجمالي.

قوة الاقتصاد السعودي في الأرقام

بالإضافة لذلك، تستثمر الحكومات بشكل كبير لدعم هذا القطاع، بدءاً من مبادرات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35٪.

بينما في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 94% ويعمل لديها أكثر من 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وأيضاً برنامج 'مشاريع الخمسين' في الإمارات، الذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام رواد الأعمال وتعزيز الأهمية الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو المستقبلي.

تُساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل رئيسي في توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي. وعلى الرغم من أهمية التمويل والحوافز، فإن الوصول إلى الأسواق العالمية يؤثر بشكل متزايد على قدرات النمو لهذه الشركات.

التحول الرقمي محرك التوسع

تتطلب المنافسة على النطاق العالمي تسريع أوقات الشحن، وتوفير خيارات توصيل مرنة، وتطبيق حلول ذكية قابلة للتطوير، في حين أن تحسين القدرات الرقمية في كل خطوة من خطوات سلسلة التوريد، يجعل الخدمات اللوجستية عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

بناء محرك النمو يعيد رسم المستقبل

تعمل الاستثمارات الضخمة في كلا البلدين على تهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث تخطط المملكة العربية السعودية لاستثمار 100 مليار دولار أمريكي في قطاعي الخدمات اللوجستية والطيران بحلول عام 2030، وهي قطاعات تعزز بشكل مباشر سبُل الربط العالمي للشركات الصغيرة.

وفي الوقت ذاته، يتم تعزيز المجالات الثقافية والصناعية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وقد ساهم اختيار المملكة العربية السعودية عام 2025 'عام الحرف اليدوية' في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للصناعات الحرفية. ويأتي ذلك كجزء من جهود المملكة لتشجيع الحرفيين المحليين والشركات العائلية على دمج المنتجات التقليدية في الأنشطة التجارية.

وأوضح 'تاتيوالا' أن هذه الطموحات، في الحقيقة، على مسار واضح وهو أنه من المتوقع أن تنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج أسواقها المحلية، وأن تنافس دولياً في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والتصنيع والخدمات. والنجاح في ذلك يعتمد على وجود شبكات لوجستية موثوقة وفعّالة وذكية.

الفرص الكامنة في الاقتصاد الرقمي

ويسرع النمو المتزايد في مجال التجارة الإلكترونية وتيرة الانتقال من المنافسة المحلية إلى العالمية. ففي المملكة وحدها، من المتوقع أن يصل حجم سوق البيع التجزئة عبر الإنترنت إلى ثلاث أضعاف تقريباً خلال السنوات العشر القادمة، ليقفز من 24.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى ما يقرب من 68.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.

التواصل الذكي السلس يربط العالم

لقد استثمرت دول الخليج بشكل كبير في تطوير المطارات والموانئ وشبكات الطرق من أجل إنشاء شبكة شاملة تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق العالمية. في المملكة العربية السعودية ساهمت الرحلات الجوية المباشرة التي تربط بينها وبين الغرب في تعزيز قدرة المملكة على الوصول إلى ممرات التجارة العالمية.

وبعيداً عن البنية التحتية المادية، تكتسب أدوات التجارة الرقمية أهمية متزايدة. على سبيل المثال، تمنح عمليات التخليص الجمركي الإلكتروني، وإدارة سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتبع الشحنات في الوقت الفعلي، الشركات الصغيرة والمتوسطة رؤية أفضل ووضوحاً أكبر.

وعلى سبيل المثال في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تصميم مراكز جوية وأرضية حديثة قادرة على فرز آلاف الشحنات في الساعة. وبفضل موقعها الاستراتيجي، يمكن للشركات الوصول إلى ثلثي سكان العالم عبر رحلات جوية تستغرق أقل من ثماني ساعات.

رحلة نحو الأسواق العالمية

ويري 'تاتيوالا' أن هذه الشركات التي تدخل عالم التجارة العالمية لأول مرة، تساعد هذه الابتكارات في بناء الثقة لديهم بأن بضائعهم ستصل إلى العملاء بشكل فعال وآمن. وبفضل هذه الأسس، أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في وضع جيد للتوسع على المستوى العالمي وتشكيل الفصل الاقتصادي المقبل في منطقة الخليج.

وبدعم من هذه الأسس القوية والراسخة، أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع جيد يُمكّنها من التوسع عالمياً وفتح آفاق جديدة للاقتصاد في منطقة الخليج.