دعا مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة، برئاسة رئيس المجلس عبد الله بن محمد آل الشيخ، إلى إعادة النظر في اشتراطات بعض منتجات تمويل الأفراد كوجود الكفيل، والاكتفاء بالاستقطاع المباشر من راتب المقترض كبديل، بما يسهم في تسهيل حصول المستفيدين على التمويل.

وطالب عضو المجلس عبدالله النجار البنك بتطوير نماذج للتمويل التشاركي والمحافظ التمويلية المشتركة مع القطاع الخاص والجهات التمويلية، وقياس حجم التمويل الخاص المستقطب مقابل مساهمة البنك بما يعظم قدرته التمويلية ويوسع نطاق المستفيدين.

من جهته، طالب عضو المجلس فهد التخيفي بتطوير منظومة مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر برامج البنك ومحافظه التمويلية، بما يعزز الاستقلال المالي للمستفيدين واستدامة المنشآت وكفاءة رأس المال التنموي.

وفي مداخلة أخرى، اقترح عضو المجلس محمد الشعيبي على بنك التنمية الاجتماعية تقديم منتجات تمويلية مبتكرة يسهل سدادها من حيث المدة والتيسير، مشيرًا إلى أهمية تقديم البنك مبادرات استشارية تسهم في زيادة خبرات المستفيدين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وطالب عضو المجلس هاني أبو راس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالنظر في مراعاة أثر الضمان في قرار جهة التمويل عند وضع ضوابط إصداره وتقويم نتائجه.

من جهته، أكد عضو المجلس حسن آل مصلوم أهمية إعداد بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إطارًا لقياس مدى قدرة المنشآت المستفيدة من برامجه على الحصول على تمويل تجاري دون دعم إضافي من البنك، بما يسهم في توجيه الدعم إلى المنشآت الأكثر احتياجًا وتعزيز أثر البرامج.

وطالب عضو المجلس راشد الشريف صندوق التنمية السياحي باعتماد منهجية واضحة وموحدة لتقييم المشاريع قبل تمويلها، توازن بين العائد المتوقع والأثر السياحي والاقتصادي، مع مراعاة أهمية المشروع واحتياج الوجهة السياحية.

وأشار عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين إلى أهمية معالجة الصندوق الفجوة التمويلية للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها، واستحداث برنامج ضمان ائتماني بديل متخصص في المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة.

وطالب عضو المجلس محمد العقيل صندوق التنمية السياحي بضرورة أن تشمل مشاريعه واستثماراته جميع مناطق المملكة، وعدم الاقتصار على الوجهات السياحية الكبرى والمناطق ذات الجاهزية الاستثمارية العالية.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة كينيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ومشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، ومشروع اتفاق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في كينيا بشأن توظيف العمالة المنزلية.