باريس- يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد عن 'جهود الدفاع' التي يتعيّن بذلها في مواجهة التهديدات المتزايدة والنظام العالمي المتداعي والوضع المالي المتراجع.

ووفق الإليزيه، فإنّ ماكرون سيعلن أمورا 'رئيسية' في خطابه التقليدي للقوات المسلّحة عشية العيد الوطني والذي سيلقيه في حدائق وزارة الجيوش.

واستعدادا لذلك، رسم رئيس أركان القوات المسلّحة الجنرال تييري بورخار صورة قاتمة في مؤتمر صحافي نادر الجمعة، بعد أيام قليلة من ظهور تلفزيوني غير مسبوق لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية نيكولا ليرنر.

واستنادا إلى استنتاجات المراجعة الاستراتيجية الوطنية التي من المقرّر أن تُنشر الأحد، أشار بورخار إلى التهديد 'الدائم' الذي تمثله روسيا ضدّ الدول الأوروبية، وتراجع الالتزامات الأميركية، وأوكرانيا حيث 'يتمّ تحديد موقع الدول الأوروبية في عالم الغد' وإلى التضليل والهجمات الهجينة ومكافحة الإرهاب.

وأكد أنّه في مواجهة ذلك، فإنّ 'التجاهل' لن يحلّ شيئا، مضيفا أنّه 'يتعيّن علينا أن نقبل بأنّنا نواجه تغييرا في الإطار المرجعي الاستراتيجي'.

من جانبه، قال وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو لصحيفة 'لا تريبون' (La Tribune)، 'نحن لسنا هنا لإثارة المخاوف أو القلق، نحن هنا لتوثيقها وتقديم إجابات'.

واضاف تعبيرا عن نموذج دفاعي مستقل: 'إذا كنّا لا نريد الاعتماد على أحد، فإنّ هذا يتطلّب بالضرورة جهدا جديدا، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضا على المستوى الفكري والأخلاقي والصناعي'.

وتثير هذه 'التحوّلات' تساؤلات بشأن مدى كفاية الموارد العسكرية الفرنسية، وفق الإليزيه، الذي أشار إلى أنّ الموازنة الدفاعية ارتفعت من 32,2 مليار يورو في العام 2017 إلى 50,5 مليار يورو في العام 2025.

في الوقت الحالي، ينص قانون البرمجة العسكرية على تخصيص 413 مليار يورو للقوات المسلّحة بين العامين 2024 و2030، مع إضافات سنوية في الميزانية تزيد قليلا على ثلاثة مليارات يورو لتصل إلى 67,4 مليار يورو في سنة 2030.

والسؤال المطروح: هل تستطيع فرنسا الاكتفاء بمراجعة أولوياتها الداخلية ضمن ما تمّ التخطيط له أم ستذهب أبعد من ذلك، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق وفورات في الموازنة؟

- جهود أوروبية -

أوضح رئيس الوزراء فرنسوا بايرو الذي سيكشف الثلاثاء توجهاته لموازنة العام 2026، أنّ عبء الدين وحده وصل إلى 62 مليار يورو هذا العام، ويهدّد بالارتفاع.

وكان بايرو دافع عن موازنة الدفاع، مؤكدا أنّها 'مقدسّة'.

لم تنتظر بعض الدول الأوروبية تحقيق الهدف الذي حدّده أعضاء حلف شمال الأطلسي في حزيران/يونيو ويتمثّل بتخصيص 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للأمن (3,5 للإنفاق العسكري وحده) بحلول العام 2035، وعمدت سلفا الى رفع سقف طموحاتها.

وفي هذا السياق، تعمل لندن على رفع موازنتها الدفاعية إلى 2,5 في المئة بحلول العام 2027، ثمّ إلى 3 في المئة بعد العام 2029.

وتخطّط ألمانيا للوصول إلى موازنة دفاع تبلغ 162 مليار يورو بحلول العام 2029، أو 3,5 في المئة من ناتجها المحلّي الإجمالي، فيما باشرت بولندا تخصيص 4,7 في المئة من ثروتها الوطنية لهذه الموازنة.

والخميس، قال إيمانويل ماكرون 'من الواضح جدا أنّنا يجب أن نراجع الآن برنامجنا واستراتيجيتنا، وأن نعدّلها في ضوء تغير ماهية الخطر'.

قدّر سيباستيان لوكورنو في الشتاء الفائت 'الحجم الأمثل لموارد الجيش الفرنسي بأقل من مئة مليار يورو'. ومطلع تموز/يوليو، حدّد أمام أعضاء مجلس الشيوخ المسارات التي تتركز عليها الجهود، وهي الدفاع الأرضي-الجوي والذخائر والحرب الإلكترونية، وصولا الى الفضاء حيث تواجه أوروبا خطر 'التخلّف عن الركب'.

وقال الأحد لصحيفة 'لا تريبون' إنّ 'أكثر ما يثير قلقنا ويخلق حاجة الى موازنة جديدة، هي الاختراقات التكنولوجية' في مجالي الذكاء الاصطناعي وطائرات الشبح وغيرها.

وبينما يشكّل 'التماسك الوطني عنصرا أساسيا في قدرة' البلاد على مواجهة الأزمات، حسبما اعتبر الجنرال بورخار، فإنّ ماكرون سيتطرّق أيضا إلى قضية تعبئة الشباب الذين يجب منحهم 'فرصة الخدمة'، وفق الإليزيه.