أكد صندوق النقد الدولي، أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن بحاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الديموغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة.

وأشار التقرير الصادر حول المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد، والذي ترجمته 'المملكة'، إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تواصل تحقيق فوائض مالية صافية (باستثناء عوائد الفائدة من الحكومة)، حيث توقع أن تبلغ هذه الفوائض في عام 2024 نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أسهم في تعزيز الوضع المالي العام للقطاع العام.

ورغم ذلك، شدّد الصندوق على أن الضغوط الديموغرافية ستؤثر بشكل جوهري على استمرارية النظام التقاعدي، مؤكداً أن هذه الفوائض لن تكون كافية لضمان الاستدامة المالية ما لم تُنفذ إصلاحات هيكلية جوهرية.

وأوضح التقرير أن الحكومة الأردنية تُجري حالياً مراجعة اكتوارية شاملة للنظام، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وتهدف هذه المراجعة إلى بلورة حزمة من الإصلاحات البارامترية التي تشمل تعزيز الاستدامة المالية، والحفاظ على مستوى كافٍ من الحماية ضد فقر الشيخوخة، وتحفيز المشاركة في النظام، لا سيما من قبل الشباب والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي.

وتوقّع الصندوق أن تُنجز الحكومة المقترحات الأولية للإصلاح بحلول نهاية عام 2025، على أن تُطرح لنقاش موسّع مع الشركاء.

وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار، أكد، في تصريحات الأحد، أن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه استدامة مؤسسة الضمان المالية والاكتوارية حتى تكون مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين، وإن ما يهمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن المؤسسة تُجري دراستها الاكتوارية كل 3 سنوات بموجب قانونها ونحن 'في صدد الخروج بنتائج الدراسة الحادية عشرة خلال الفترة المقبلة' والتي سيُعلن عنها بكل شفافية ووضوح.

المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة جادالله الخلايلة، قال إن 'التقاعد المبكر يشكل كلفة إضافية' على مؤسسة الضمان كما أنه يؤثر سلبا على سوق العمل وكذلك له تأثيرات سلبية على المتقاعد نظرا لخروجه في سن مبكرة وسنوات خدمة قليلة وهو ما ينعكس بالسلب على قيمة راتبه التقاعدي.

وأضاف أن نظرة المؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد المبكر تغيرت للاستمرار بسوق العمل حتى يخصص له راتبا تقاعديا أعلى، حيث سيكون لدى المؤسسة معالجة جذرية لهذا الموضوع وإعادة برمجته بحيث لا يُحدث خلل بالتوازن بين الإيرادات والنفقات.

- تعديل قانون الضمان -

وفي السياق ذاته، أدرجت الحكومة عددًا من الإصلاحات المحورية ضمن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، والذي تم تقديمه إلى مجلس النواب قبل الموعد المحدد.

وتشمل هذه التعديلات إعادة تصميم المزايا التقاعدية بطريقة محايدة اكتواريًا لتحقيق المساواة بين الجنسين، توسيع ترتيبات العمل المرن لتمكين العاملين في أنماط التوظيف غير التقليدية من الاشتراك في الضمان، وإصلاح تأمين البطالة عبر استبدال النظام القائم على الحسابات الفردية بنظام قائم على مبدأ التضامن الجماعي.

ورأى الصندوق أن هذا التحول في تأمين البطالة يُعالج واحدة من أبرز نقاط الضعف في النظام الحالي، إذ حدّت الحسابات الفردية من استفادة العديد من المشتركين، خصوصًا الشباب والعاملين المؤقتين.

وأضاف التقرير أن الحكومة الأردنية تُعزّز الحوكمة والشفافية في إدارة أصول مؤسسة الضمان الاجتماعي، عبر تطوير نظام معلومات موحّد، وتحسين آليات الرقابة الداخلية، وتحديث سياسات الاستثمار بما يضمن عوائد مستدامة ويُخفف المخاطر.

كما أكّد الصندوق أن الحكومة تعتبر مؤسسة الضمان الاجتماعي مرتكزًا أساسيًا لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتسعى إلى ربطها بشكل أفضل مع برامج دعم أخرى مثل صندوق المعونة الوطنية، لتعزيز التنسيق وتقليل الفجوات.

وأوصى صندوق النقد الدولي بضرورة مواصلة إشراك المجتمع في حوار وطني شامل حول إصلاحات الضمان الاجتماعي، وضمان أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي وعادل، مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحساسة التي تمر بها المملكة.