جاء ما يلي في بيان صادر اليوم الإربعاء 29 أكتوبر عن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل نشره موقعه الشعب نيوز :

' تتجدّد التهديدات التي يطلقها البعض ممّن يدّعون التحدث باسم السلطة السياسية وينصبون أنفسهم ممثلين عن أجهزة الدولة من حين لآخر ضدّ الاتحاد العام التونسي للشّغل وقياداته متلحّفين بكيل تهم الفساد جزافا وبهتانا ملوّحين بالسجون والاعتقالات وقد انتصبوا منتحلين صفة المحقّقين والقضاة والسجّانين بما يرذل مؤسسات الدولة ويسيء إلى هيبة القضاء، وأمام تكرار انفلات هذه الأصوات من عقالها بلا رقيب ولا حسيب ودون اعتبار حرمة الأشخاص والذوات المعنوية وفي انتهاك صارخ للقوانين وتعال مفضوح عن المحاسبة، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الاربعاء 25 أكتوبر 2025 بصفة طارئة :

1️⃣- يندّد بالاعتداءات المتكرّرة على الاتحاد العام التونسي للشغل ويرفض رفضا قطعيا التهم الكاذبة الموجّهة إلى قيادات الاتحاد ولعموم النقابيات والنقابيين.

2️⃣- يعتبر التصريحات الصادرة عن البعض ممن احتلوا المنابر الإعلامية المحسوبة على السلطة تعدّيا صارخا على القانون يستوجب المتابعة القضائية ويعتبرها حلقة في سلسلة ضرب الحق النقابي والحريات العامة.

3️⃣- يؤكّد أنّ الاتحاد يظلّ دوما منظّمة وطنية ساهمت في محاربة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة وفي صنع الثروة الوطنية مؤسّسات وانتاجا ورصيدا مادّيا ومعنويا وناضلت ضدّ الفساد وضدّ الاعتداء على الملك العمومي وعلى ملك الشعب، وأنّ مناضلات الاتحاد ومناضليه، ليسوا فوق القانون ولا بمنأى عن المحاسبة، إن أجرموا، ولكنّه يرفض قطعيا كيل التهم وتلفيقها بلا قرائن أو إثباتات.

4️⃣- يعتبر أنّ الحملة الممنهجة ضدّ الاتحاد تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمّال ولعموم الشعب وهي حملات قادها جميع الحكّام كلّما ارتفع صوت الاتحاد لرفض الإجراءات اللاشعبية والتصدّي للتعدّي على الحقوق والحرّيات ولن تثني العمال ولا أبناء الاتحاد عن مواصلة النضال وفاء للشهداء والمؤسّسين وأجيال من المناضلات والمناضلين الذين قاوموا الاستبداد والاستغلال.

5️⃣- يدعو الهياكل النقابية إلى اليقظة والتجند للدفاع عن الاتحاد وعن الحق النقابي وعن حقوق العمال.'