هلا أخبار – عقدت المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، أخيرا، الاجتماع الرابع عشر للجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2002، وأولويات الشراكة للأعوام 2021–2027، وضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعت في كانون الثاني الماضي.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، والمساواة وعدم التمييز، مؤكدين التزامهما المشترك بالمضي قدمًا في هذه القيم التي تشكّل ركيزة شراكتهما الاستراتيجية والشاملة.

واستعرض الأردن خلال الاجتماع التطورات في مسار الإصلاحات السياسية والقضائية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتطوير الحياة الحزبية وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب والفئات غير الممثلة تمثيلاً كافيًا، فيما أكد الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم أجندة التحديث السياسي في الأردن.

واتفق الطرفان على مواصلة مناقشة توصيات بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، كما جدّد الاتحاد الأوروبي دعمه للإصلاحات الجارية الهادفة إلى تعزيز استقلال القضاء وكفاءته، من خلال برامج التعاون القائمة بين الجانبين.

وفي سياق متصل، شدّد الجانبان على أهمية حرية التعبير وتوفير مساحة مدنية آمنة باعتبارهما من القيم الديمقراطية الأساسية، مؤكدين ضرورة توفير بيئة تمكينية لعمل منظمات المجتمع المدني بشكل مستقل، ومناقشين في هذا الإطار قانون الجرائم الإلكترونية الذي أُقر في آب 2023.

وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، وتعزيز حقوق الأشخاص في أوضاع ضعف، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بجهود الأردن في تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة التزاماته الدولية ذات الصلة، بما في ذلك إعلان عمّان – برلين.

وثمن الاتحاد الأوروبي الدور الإنساني الريادي للأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، خاصة السوريين، مؤكداً التزامه بمواصلة دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وجدد الجانبان موقفيهما المبدئيين من عقوبة الإعدام، وأكدا أهمية ضمان الحظر المطلق للتعذيب، مشيرين إلى عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف مبادرات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.

وشددا على أهمية الجهود متعددة الأطراف في صون النظام الدولي القائم على القواعد، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وترأست الاجتماع عن الجانب الأردني مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفيرة سجى المجالي، وعن الجانب الأوروبي رئيس قسم الأردن ولبنان وسوريا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي أليسيو كابيللاني.