الوقائع :أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني، أن النقابة تطبق أحكام القانون فيما يتعلق بانتظام الأعضاء في تسديد اشتراكاتهم، موضحاً أن الصيدلي الذي يتخلف عن الدفع لمدة ستة أشهر يُنذر أولاً، ثم تُشطب عضويته مؤقتاً، ويُمنح مهلة عام واحد لتصويب أوضاعه قبل أن تُشطب عضويته نهائياً في حال عدم السداد.

وأوضح الكيلاني أن النقابة لا تفرض أي غرامات غير منصوص عليها في القانون، مشدداً على أن جميع الإجراءات المتخذة بحق الصيادلة المتخلفين تستند إلى مواد قانونية واضحة.

وبيّن أن النقابة تدرس حالياً إيجاد مخرج قانوني لإعادة الصيادلة الذين شُطبت عضويتهم، مشيراً إلى أن هناك دائرة اعتراضات على صندوق النقابة تتبع للهيئة العامة للنظر في مثل هذه الحالات.

وكشف الكيلاني أن عدد الصيادلة الذين فقدوا عضويتهم بسبب عدم تسديد الاشتراكات بلغ نحو 1500 صيدلي من أصل 35 ألفاً، لافتاً إلى أن المبلغ المستحق لصندوق التقاعد يبلغ 180 ديناراً سنوياً.

وأضاف أن الصيادلة الذين تُشطب عضويتهم يخسرون المبالغ التي دفعوها لصندوق التقاعد، غير أن القانون يتيح لهم إعادة الاشتراك مجدداً، وهو ما يعد تحدياً مالياً للبعض.

وأشار إلى أن النقابة شكّلت لجنة خاصة لإعادة تقييم صندوق التقاعد ودراسة سبل تطويره بما يضمن استدامته المالية وعدالته لجميع الأعضاء.