استهدف الدعم تعزيز تشغيل المصافي في دمشق بنحو 1.6 مليون برميل من البترول الخام

رست أمس الأحد في ميناء بانياس ناقلة محمّلة بنحو 650 ألف برميل من البترول الخام السعودي، لتشكّل الدفعة الأولى من منحة المملكة العربية السعودية المخصصة لقطاع الطاقة في الجمهورية العربية السورية، والبالغ إجماليها 1.65 مليون برميل من البترول الخام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويأتي تسليم هذه الشحنة إنفاذاً لتعليمات القيادة السعودية، دعماً لحاجات قطاع الطاقة في سوريا، وتعزيزاً لاستقرار إمدادات الوقود.

وكانت السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، والجمهورية العربية السورية، ممثلة في وزارة الطاقة السورية، قد وقعتا في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي اتفاقية تقديم المنحة، التي يجري تنفيذها ومتابعتها بإشراف وزارة الطاقة في المملكة.

وتهدف المنحة إلى الإسهام في تعزيز تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية، بما يدعم نمو القطاعات الحيوية، ويعزّز قدرة الاقتصاد السوري على مواجهة التحديات الراهنة، ويساند الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت  وكالات أنباء أن المبادرة تأتي 'تأكيداً على حرص المملكة على دعم تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق، وترسيخاً للعلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين'.

وفي المرحلة التي أعقبت تفكك البنية الاقتصادية السورية ودخول البلاد في دوامة الحرب، حرصت الرياض على الإسهام في تخفيف تداعيات الأزمة على الشعب السوري عبر قنوات متعددة. فقد دعمت البرامج الرامية إلى استعادة دورة النشاط الاقتصادي، وفي مقدمتها المبادرات الموجهة لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير المشتقات النفطية، والمساهمة في عودة الخدمات الأساسية للمناطق الأشد تضرراً، إضافة إلى برامج مخصّصة لدعم سبل العيش وخلق فرص اقتصادية تقلل من آثار الانكماش الحاد الذي شهدته القطاعات الإنتاجية في البلاد.

ودفعت الضغوط السعودية واشنطن إلى المسارعة على رفع العقوبات المفروضة على سوريا وبعض القادة الجدد فيها، أمثال الرئيس أحمد الشرع.

وفي الجانب الإنساني، كانت الرياض من أبرز الدول المانحة للعمليات الإغاثية في سوريا، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرامج الإيواء والغذاء والرعاية الصحية، إضافة إلى حملات موسعة لاستقبال الجرحى والمرضى، ودعم المستشفيات الميدانية، وتقديم المواد الطبية الطارئة. كذلك أسهمت في دعم مشاريع التعليم، ورعاية الأيتام، وتوفير المساعدات الشتوية والطارئة خلال الكوارث، تأكيداً لالتزامها الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في محنته، وتخفيف معاناته الإنسانية المتفاقمة.