أكدت دائرة الإحصاءات العامة أن مراجعة الإطار الإحصائي، ممارسة دولية شائعة؛ إذ أجرت دول عديدة تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، ومنها السعودية وباكستان، إضافة إلى مراجعات نفّذتها مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية بياناتها الاقتصادية.

وأضافت دائرة الإحصاءات أن المراجعة أعادت تقدير عدد من القطاعات الرئيسة، الأمر الذي حسّن تمثيل مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني، وشمل ذلك قطاعات الطاقة، والزراعة، والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل والتخزين، والعقارات، والإنشاءات، وذلك من خلال رفع مستوى التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.

وأشارت دائرة الإحصاءات إلى أن المراجعة تمثّل محطة رئيسة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزّز قابليّة المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وترفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية، بما يخدم صنع القرار القائم على الأدلة.

ولفتت إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (سنة أساس 2023)، بالإضافة إلى رصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير مؤشرات قصيرة المدى تمكّن صانع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بصورة دورية.

وأكدت دائرة الإحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية في مواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.

المملكة