م.سعد بن إبراهيم المعجل

شهدت الرياض خلال مؤتمر 'ليب 2026' حراكاً تقنياً لافتاً تحت شعار 'إلى عوالم جديدة'؛ حيث جمع نحو 1800 علامة تقنية عالمية و1900 مستثمر و600 شركة ناشئة، وشهد المؤتمر الإعلان عن إطلاقات واستثمارات وشراكات تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار، غير أن القيمة الأهم لهذه الإعلانات لا تكمن في حجم الأموال وحده، بل في طبيعة المشروعات وما تحمله من فرص لتوطين المعرفة والتقنية وبناء قدرات وطنية مستدامة.

فقد شملت الاستثمارات إنشاء وتوسعة مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، والأكثر أهمية أن بعض الاتفاقيات انتقل من بناء البنية التحتية إلى بناء المعرفة؛ إذ أعلنت «HPE» توسيع برنامج 'صنع في السعودية' من توطين الأجهزة إلى توطين الحلول التقنية المتكاملة، مع إنشاء مركز للابتكار بالتعاون مع 'إنتل'، فيما أعلنت 'نوكيا' افتتاح أول مركز تابع لها للأبحاث والتطوير في المملكة لتطوير تقنيات أتمتة الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت «Snowflake» استثمار 300 مليون دولار، يشمل تأسيس مقر إقليمي، وإطلاق منطقتين سحابيتين، وتدريب 25 ألف شخص، واكتمل جانب بناء القدرات بإعلان مركز للتميز في الأمن السيبراني يستهدف تدريب 50 ألف مواطن ومواطنة، وإطلاق أكاديمية طويق 12 شراكة عالمية مع شركات ومؤسسات كبرى، من بينها 'ميتا' و'إنفيديا' و'هواوي' و'إنتل' و'كاسبرسكي'، وأكثر من 250 برنامجاً ومعسكراً احترافياً؛ وهو ما يؤكد أن المملكة لا تستقطب رأس المال التقني فحسب، بل تعمل على استبقاء المعرفة، وتأهيل الإنسان، وتوطين البحث والتطوير والتصنيع والحلول الرقمية، لتنتقل تدريجياً من سوق تستخدم التقنية إلى اقتصاد يشارك في إنتاجها وتطويرها وتصديرها. ولا يأتي هذا الحراك من فراغ؛ فمساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي بلغت نحو 16 في المئة، ووصل حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 199 مليار ريال في عام 2025، بينما ارتفعت القدرة التشغيلية لمراكز البيانات من 68 ميجاوات عام 2021 إلى أكثر من 467 ميجاوات في الربع الأول من 2026 بحسب 'واس'، وهذه قاعدة جاذبة لأي شركة عالمية تبحث عن سوق كبيرة، وبنية رقمية موثوقة، وطاقة متاحة، ورأس مال، وموقع يربط القارات.

ومن النماذج الدالة على تحول الاستقطاب إلى تصنيع، كشف 'لينوفو' و'آلات' في 'ليب 2026' عن أول حاسوب محمول للشركة صُنّع في المملكة، وقد أُنتج الجهاز في الرياض، على أن يبدأ الإنتاج الكمي في أواخر عام 2026 ضمن منشأة ستنتج الحواسيب المحمولة والمكتبية والهواتف الذكية والخوادم، بالتوازي مع تدريب مهندسين سعوديين في مرافق 'لينوفو' العالمية. وقيمة هذا المثال أنه يبرهن على أن الشركة العالمية يمكن أن تأتي إلى المملكة لا لتبيع فقط، بل لتصنع وتدرّب وتنقل المعرفة وتخدم أسواق المنطقة انطلاقاً من أرضنا.

ومن واقع التجربة الصناعية، أرى أن التقنية لم تعد خدمة مساندة للمصنع، بل أصبحت جهازه العصبي؛ فالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والروبوتات والتحليل الفوري للبيانات، كلها أدوات ترفع الإنتاجية، وتخفض الأعطال والهدر واستهلاك الطاقة، وتحسن الجودة والسلامة، وتمنح الإدارة قدرة أدق على اتخاذ القرار. والمصنع الذي لا يدخل هذا التحول سيجد نفسه أمام منافسين ينتجون بصورة أسرع، وبتكلفة أقل، وجودة أعلى. بل أرى أن البنية التقنية نفسها أصبحت صناعة واسعة؛ فمركز البيانات يحتاج إلى المحولات والكابلات وأنظمة التبريد والطاقة الاحتياطية والهياكل المعدنية وأنظمة الحماية والإطفاء وبرمجيات التشغيل. ولذلك فإن استثمار شركة الفنار السعودية 150 مليون دولار لتصنيع مكونات مراكز البيانات محلياً، والشراكات الرامية إلى توطين وحدات الطاقة وتصميم المراكز وبنائها، يمثلان نموذجاً واضحاً لالتقاء الاقتصاد الرقمي بالصناعة الوطنية، وهنا ينبغي أن تكون الشركات الصناعية السعودية في قلب الفرصة لا على هامشها.

ولكي تستفيد المملكة من هذا الحراك على الوجه الأمثل، يجب ألا يكون معيار النجاح قيمة الاتفاقيات المعلنة وحدها، وإنما مقدار ما يتحول منها إلى أصول منتجة داخل البلاد، وكل استثمار تقني كبير ينبغي أن يرتبط بمؤشرات واضحة للمحتوى المحلي، وعدد الموردين السعوديين، ونقل المعرفة، وتدريب الكفاءات، والإنفاق على البحث والتطوير، والملكية الفكرية، وحجم الصادرات. فالمقر الإقليمي مكسب، لكن المصنع ومركز الأبحاث وسلسلة الموردين هي المكسب الأكبر والأبقى.

كما نحتاج إلى ربط الشركات العالمية بالجامعات والمعاهد والمصانع الوطنية عبر مختبرات مشتركة، وبرامج تدريب تعاوني، ومشروعات تطبيقية تعالج تحديات حقيقية في خطوط الإنتاج. ونحتاج إلى خريطة وطنية لموردي الصناعات التقنية، ومختبرات اعتماد وفحص، وعقود شراء طويلة الأجل تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار ورفع الجودة. ويمكن للمشتريات الحكومية ومشتريات الشركات الكبرى أن تكون سوقاً أولى للمنتج المحلي، شريطة التزامه بالمواصفات والكفاءة والتنافسية.

والأهم أن ننتقل من توطين الأجهزة إلى توطين الحلول؛ فلا نصنع هيكل الحاسوب أو وحدة مركز البيانات فحسب، بل نطور البرمجيات الصناعية، وأنظمة الأمن السيبراني، وحلول الصيانة التنبؤية، وإدارة الطاقة، وسلاسل الإمداد الذكية. ففي هذه المجالات توجد القيمة الأعلى، ومنها يمكن أن تتكون شركات سعودية قادرة على التوسع والمنافسة عالمياً.

إن 'ليب 2026' يؤكد أن المملكة أصبحت وجهة تستقطب شركات التقنية ورؤوس أموالها ومراكزها ومواهبها، لكن الطموح الذي يليق ببلادنا هو أن تتحول هذه الوجهة إلى قاعدة إنتاج وابتكار وتصدير؛ فنحن لا نريد التقنية لتزيد استهلاكنا، بل لتزيد إنتاجنا، ولا نستقطب الشركات كي تفتح مكاتبها فقط، بل كي تبني معنا صناعة تبقى معرفتها وقيمتها وفرصها في الوطن.

وما تحقق هو ثمرة للدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للاقتصاد الرقمي والصناعة والابتكار. ويبقى التحدي الأهم أمام القطاعين العام والخاص أن نحول كل اتفاقية إلى مشروع، وكل مشروع إلى معرفة، وكل معرفة إلى منتج سعودي ينافس في أسواق العالم.