التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، خلال فعاليات توقيع بروتوكول التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء القدرات البشرية، بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وجامعة القاهرة.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدكتور محمد سامي عبد الصادق، كما هنأته بانعقاد مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، الذي شهد إطلاق جامعة القاهرة استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2024، التي تُعد أول استراتيجية جامعية متكاملة للذكاء الاصطناعي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يجسد دورها كإحدى أعرق المؤسسات البحثية والتعليمية في مواكبة التطورات وإعداد كوادر مؤهلة لقيادة المستقبل.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة خلال سبتمبر الماضي، التي تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والتصدير، وتعزيز سياسات النمو والتشغيل، مشيرةً إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتضمن السياسات المعززة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل ومن بينها سياسات الدولة لتطوير التعليم الفني والمهني، ثم التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، خلال سبتمبر الماضي، الذي يتضمن خبراء وقامات فكرية واقتصادية من مختلف التوجهات من أجل مناقشة الإصدار الأول من السردية وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم حولها، موضحة حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع جامعة القاهرة وكلياتها العريقة لإجراء حوار أكثر عمقًا حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

من جانبه، أشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أهمية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وحرص الجامعة على المشاركة في الحوار المجتمعي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير الاقتصاد المصري.

وتحدث رئيس جامعة القاهرة، عن نتائج مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، وأهميته في تحقيق رسالة الجامعة للربط بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي، انطلاقًا من أن الجامعة لا تكتمل رسالتها إلا حين تترجم العلم إلى تطبيق، والبحث إلى أثر، والمعرفة إلى قيمة اقتصادية، وأن من بين أهداف المؤتمر تعزيز تبني استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بالدولة المصرية، من الصحة والتعليم إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الإنسان.