الرياض - الخليج أونلاين

الإبراهيم: الاعتماد على النفط في تحريك الاقتصاد تراجع من نحو 90% إلى 68%

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، أن الأثر الاقتصادي المتحقق من رؤية 2030 أصبح 'ملموساً' وفق بيانات النمو خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن 74 نشاطاً اقتصادياً سجل نمواً سنوياً تجاوز 5%، بينها 37 نشاطاً نما بأكثر من 10% من أصل 81 نشاطاً غير نفطي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وقال الإبراهيم، خلال جلسة في ملتقى ميزانية 2026، اليوم الأربعاء، إن الاعتماد على النفط في تحريك الاقتصاد تراجع من نحو 90% إلى 68%، نتيجة توسع مصادر النمو وارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مضيفاً أن الاقتصاد غير النفطي حقق نمواً تراكمياً يفوق 30% منذ 2016.

وأشار إلى أن مرحلة الميزانية الحالية تشكل امتداداً لعملية إعادة هيكلة الاقتصاد، مؤكداً أن السنوات الخمس المقبلة توفر فرصة لتسريع التحول من 'الإنجاز بأي تكلفة' إلى 'الإنجاز بالتكلفة الصحيحة'، في قطاعات بينها الصحة والمياه والكهرباء، بهدف رفع الكفاءة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وذكر أن دور القطاع الخاص أصبح أكثر وضوحاً مع ارتفاع مساهمته من 38% إلى 50%، موضحاً وجود ثلاث ركائز لتعزيز مشاركته 'وضوح الفرص طويلة المدى، وبيئة تنافسية قوية، وتقدم في برامج التوطين، إذ ارتفع التوطين في صناعة الأدوية من 20% إلى 35%، وفي الصناعات العسكرية من 4% إلى أكثر من 20%'.

وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف 'جودة النمو' عبر الابتكار والاستثمارات النوعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا التوجه سينعكس على دخل المواطن ويعزز بناء اقتصاد مستدام ومتوازن.

وكشف الإبراهيم عن تطوير قدرات الحكومة في رصد التغيرات الاقتصادية من خلال آليات استباقية لمتابعة تحركات السلع والخدمات وتأثيرها على التضخم، من بينها استحداث وحدة متخصصة في وزارة الاقتصاد لتحليل العرض والطلب واقتراح التدخلات المناسبة.

وتوقع استمرار نمو القطاع غير النفطي بوتيرة بين 4.5% و6% خلال المرحلة المقبلة، مدعوماً بفتح المجال أمام القطاع الخاص وشراكات طويلة المدى، إضافة إلى توجيه السياسات نحو قطاعات ذات إنتاجية أعلى وقيمة مضافة أكبر.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيكون من 'أبرز المسرّعات' للنشاط الاقتصادي عبر رفع الإنتاجية وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن شركة 'هيومين' مرشحة لتكون نواة قطاع جديد يقود اقتصاد المستقبل على غرار دور 'أرامكو' في قطاع الطاقة.

وفي ملف البنية التحتية، قال الإبراهيم إن المملكة، بحكم موقعها واتساع مساحتها، ستشهد فرصاً استثمارية تتراوح بين 3.5 و4 تريليون ريال خلال 7 إلى 10 سنوات، لافتاً إلى تزايد الاهتمام العالمي بهذا القطاع الذي أصبح من أكثر الأصول نمواً.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية وفق 'التكلفة الصحيحة' يسهم في جذب رؤوس الأموال وتقليل كلفة سلاسل الإمداد ورفع الإنتاجية، إضافة إلى خلق وظائف نوعية وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة التنمية.

وأمس أقرمجلس الوزراء السعودي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026) بإيرادات متوقعة تبلغ نحو 1.14 تريليون ريال (نحو 305.8 مليارات دولار).