السوسنة - أوضحت المحكمة الإدارية العليا، إنَّ الإجراءات المتبعة من محكمة الدرجة الأولى لم تخالف التعليمات في قضية فصل النَّائب محمد الجراح من حزب العمال، وبالتالي فإنَّها تقرر رد الطَّعن المقدَّم إليها وتأييد قرار المحكمة الإدارية بفصل النَّائب.

وأضافت في قرارها الذي صدر، الأربعاء، إنَّه ولما كانت الإجراءات المتبعة من المحكمة لم تخالف هذه التعليمات فيكون ما تم إثارته من نعي عليها لا يرد على صحة وسلامة القرار المشكو منه، الأمر الذي يكون معه أن كافة أسباب الطعن التي أوردها الطاعن على القرار المطعون فيه لا تشكل مخالفات جوهرية تؤدي إلى بطلان القرار المشكو منه إذ لا بطلان بدون نص، مما يتوجب معه الالتفات عنها.

وبينت المحكمة في قراراها أن المحكمة الإدارية قد توصلت إلى النتيجة ذاتها في حكمها المطعون فيه فيكون قرارها موافقاً للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه، ولذا فقد قررت المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

ويعدّ قرار المحكمة الإدارية العليا قرارًا قطعيًّا لا مجال فيه للطعن والعودة.