الوئام – خاص

توقع التقرير الأخير لـ'S&P Global Ratings' تسارع نمو الأسواق المالية في السعودية، مدفوعًا باستثمارات رؤية 2030 والإصلاحات التنظيمية والمبادرات الرامية إلى جذب التمويل الأجنبي، إلى جانب تطوير البنية التحتية لأسواق المال خلال العشر السنوات الماضية.

وأكدت 'إس آند بي جلوبال' أن نمو الأسواق المالية سيساعد الشركات السعودية على تنويع مصادر تمويلها والوصول إلى رأس مال طويل الأجل.

مسار تصاعدي ممتد

وفي السياق، يرى حازم الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، أن الأسواق المالية السعودية ممتدة في مسار تصاعدي، واستعادت مستويات ما قبل الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأنهت جلسات شهر يونيو عند 11,202 نقطة، وهو الأعلى منذ 21 مايو.

تنويع مصادر التمويل

ويقول 'الشريف'، في حديث خاص لـ'الوئام'، إن نمو الأسواق المالية السعودية في 2025 سيساعد بشكل كبير في تمكين الشركات السعودية من تنويع مصادر تمويلها، وذلك من خلال عدة مسارات مباشرة وغير مباشرة، فالشركات ستستفيد من انفتاح شهية المستثمرين وثقة السوق، فتطرح أسهماً للاكتتاب العام، وهذا يُعد مصدر تمويل غير تقليدي مقارنة بالتمويل البنكي، ويخفف الاعتماد على القروض.

زيادة الطرح

ويضيف الباحث الاقتصادي أن هيئة السوق المالية السعودية وافقت في عام 2025 على أكثر من 15 طرحًا عامًا جديدًا في السوق الرئيسي و'نمو'، ما وفر سيولة ضخمة للشركات الناشئة والمتوسطة.

ويوضح 'الشريف' أن الأسواق المالية النامية توفر بيئة مناسبة لإصدار أدوات دين بأسعار فائدة مناسبة، موضحًا أن السوق السعودية شهدت توسعًا في إصدارات الصكوك، مشيرًا إلى أن 'الطلب القوي على الصكوك يعكس ثقة المستثمرين ويفتح مجالًا لشركات جديدة لجمع تمويل طويل الأجل دون التنازل عن الملكية'.

استقطاب استثمارات أجنبية

ويذكر الباحث الاقتصادي أن المستثمرين الأجانب يرغبون في دخول سوق نشطة، ما يوفر للشركات شراكات استراتيجية أو زيادة رأس المال من خارج النظام المحلي، حيث ارتفعت ملكية الأجانب في السوق إلى نحو 11% من الأسهم الحرة في 2025.

ويختتم 'الشريف' حديثه: 'نمو الأسواق المالية لا يعزز فقط ثقة المستثمرين، بل يوفر أدوات تمويل متقدمة ومتنوعة للشركات، واستقطاب مستثمرين استراتيجيين، وتقليل الاعتماد على التمويل البنكي التقليدي، وهذا التنوع يُعتبر حجر أساس لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وتمويلاً مستدامًا'.