تونس - شهد وسط العاصمة تونس، مساء اليوم السبت، مسيرة حاشدة شارك فيها مئات التونسيين وشخصيات حزبية وحقوقية، احتجاجاً على ما وصفوه بتصاعد التضييق على الحريات، في وقت حذّرت فيه قيادات سياسية أخرى من مغبة تجييش الشارع، بحسب سبوتنيك.

وانطلقت المسيرة من ساحة حقوق الإنسان في قلب العاصمة تونس، وجابت عدداً من شوارع العاصمة.

ورفع المحتجون خلال المسيرة التي حملت شعار 'مسيرة الحقوق والحريات ضد الظلم والانتهاكات'، العديد من الشعارات التي جمعت بين المطالب الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقد ارتدى أغلب المشاركين ملابس سوداء في رسالة رمزية قالوا إنها تمثل 'حداداً على واقع الحريات في بلادهم'، فيما شاركت عائلات بعض الموقوفين أيضاً للتعبير عن احتجاجها على تواصل محاكمات الرأي.

وكانت لجنة تنظيم المسيرة قد ذكرت في بيان حصلت 'سبوتنيك' على نسخة منه، أن هذه المسيرة هي 'تحرك مدني سياسي سلمي يهدف إلى رفض الظلم بكل أشكاله، واستعادة الفضاء العام كمجال للمشاركة والمساءلة وحرية التعبير، والتصدي للتضييقات التي تطال المجتمع المدني'. وأكدت أن هذا التحرك 'مستقل تماماً عن أي جهة حزبية أو فئوية'، وأنه يعكس 'موقفاً وطنياً جامعاً'.

مسيرة جامعة

ومن قلب المسيرة قال صائب صواب، المحامي وابن القاضي السابق المسجون حالياً أحمد صواب، إن هذه المسيرة هي صرخة ضد الظلم وضد تواصل محاكمات الرأي التي شملت حقوقيين وسياسيين وصحفيين ومدونين.

وشدد صواب على أن هذه المسيرة تجمع شخصيات من مختلف التوجهات والتيارات، مضيفاً: 'مهمتنا لم تكن سهلة بالمرة، فبعض المكونات السياسية أو الجمعياتية كانت على خلاف دام ثلاثة أو أربعة عقود وهدفنا كان توحيدها'.

وأشار إلى أن اختيار اللون الأسود لم يكن اعتباطياً، بل هو رسالة رمزية لهذه الوحدة، لذلك اخترنا أيضاً شعارات صوتية ومشهدية موحدة لأن غايتنا واحدة وهدفنا واحد وهو القطع مع الظلم.

وتابع: 'اليوم المناخ السياسي متوتر ويتسم بالتضييق على الحريات'، مشيراً إلى أن هذه المسيرة هي مسيرة سلمية يقودها أساساً الشباب من مختلف المهن والمكونات، معتبراً أن جيل الثورة الذي حلم بالديمقراطية والحرية لن يترك تونس تسقط في الهاوية، وفقاً لقوله.

مسيرة ضد الظلم بمختلف أشكاله

بدوره، قال الناشط بالمجتمع المدني وعضو لجنة تنظيم المسيرة أيوب عمارة، في تصريح لـ'سبوتنيك'، إن اختيار شعار 'ضد الظلم' للمسيرة كان الهدف منه ليس تسليط الضوء على المحاكمات السياسية وإنما أيضاً الظلم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الذي يتعرض له أي تونسي، من أهالي محافظات قابس والمزونة وأم العرايس، وعمال الحضائر والأطباء الشبان والعاملات الفلاحيات.

ولفت عمارة إلى أن 'المسيرة توقفت عند محطات رئيسية ورمزية، وهي ساحة حقوق الإنسان، والمجمع الكيميائي التونسي إسناداً لأهلنا في قابس، ونقابة الصحفيين دعماً لحرية الصحافة والتعبير'.

وتابع: 'نحن اليوم نرفع أصواتنا بشكل موحد ونقول دون حرج: تونس تتسع لكل التونسيين والسياسة يجب أن تعود إلى مربعها الحقيقي. فالسياسة لا تُدار في المحاكم ولا في المراكز ولا ببطاقات الإيداع أو تحجير السفر'.

محاولة للضغط على السلطة

وفي المقابل، تعتبر الأطراف المساندة لمسار 25 يوليو أن هذه التحركات ليست سوى محاولات لتأليب الرأي العام وإرباك مسار الإصلاح، مؤكدين أن الدولة لا تستهدف الحريات كما يُروَّج، بل تعمل على تطبيق القانون على كل من يخالفه.

ويرى هؤلاء أن المحاكمات المثارة في الجدل ليست سياسية بل قانونية، وأن محاربة الفساد تستوجب مساءلة الجميع دون استثناء، معتبرين أن الشارع يجب ألا يُستعمل كأداة للضغط على مؤسسات الدولة.

وفي الإطار، اعتبر الأمين العام لحزب المسار، محمود بن مبروك، في تعليق لـ'سبوتنيك'، أن المسيرة التي انتظمت هي خير دليل على عدم وجود قمع لحرية التعبير والتظاهر من طرف السلطات في تونس.

وأضاف: 'هذه المسيرة وغيرها تم تأمينها من طرف وزارة الداخلية وهي تؤشر إلى معطيات صحية وإيجابية'، معتبراً أن هذه المسيرة تندرج في إطار الضغط الذي تمارسه عدة أطراف حزبية ومنظمات على الدولة.

وأشار ابن مبروك إلى أن مسيرة اليوم جمعت أطرافاً متضادة من حيث الأيديولوجيا والتي لا تجتمع عادة، مشدداً على وجود نية مبيتة للضغط على المنظومة الحالية وعلى مسار 25 يوليو، خاصة وأن الرئيس رفض تشريكهم في أي قرار محوري.

وقال: 'غاية هؤلاء واضحة، وهي إبعاد الرئيس الحالي قيس سعيد، يقودهم في ذلك الحنين إلى المنظومات السابقة التي تقلدوا فيها مسؤوليات رسمية'، مشدداً على أن 'الهم الوحيد لهؤلاء ليس مصلحة الشعب وإنما العودة إلى السلطة'.

ويرى ابن مبروك أن مطالب الشعب التونسي تمحورت في القطع مع الممارسات السابقة ومع المنظمات والأحزاب التي كانت بمثابة نقطة سوداء في تاريخ تونس.

وفي علاقة بالاتهامات التي وجهها المحتجون إلى القضاء، قال بن مبروك إن القضايا المتعلقة بالسجناء السياسيين وغيرهم هي من مشمولات القضاء، وأن النيابة وحدها المخولة بتكييف التهم.