مباشر للأبحاث: شهد سهم شركة المملكة القابضة حالة من الاستقرار الفني الملحوظ عقب تجاوزه موجة من الضغوط البيعية وعمليات التصحيح السعرية التي تلت الارتفاعات الحادة المسجلة خلال شهر مايو من العام الجاري.

وتأتي هذه التحركات السعرية في وقت نجح فيه السهم في التماسك فوق مستويات دعم جوهرية؛ مما يعزز من فرص استعادة الزخم الإيجابي واختبار مستويات سعرية مستهدفة، مدعوماً بتحسن تدريجي في أحجام التداول وبقاء الهيكل العام للاتجاه الصاعد الثانوي قائماً دون تغيير جوهري.

واتسم الأداء السعري لسهم المملكة القابضة منذ مطلع عام 2024 بملامح إيجابية واضحة، حيث استهل السهم تداولاته السنوية من مستويات تقارب 7.50 ريال؛ ليبدأ بعدها رحلة صعودية تمثلت في تشكيل سلسلة من القمم والقيعان المتصاعدة.

وقد ترافق هذا الصعود مع نمو تدريجي في أحجام التداول؛ وهو ما فُسر فنياً على أنه تحسن مستمر في الزخم الشرائي وثقة المتعاملين في المسار العام للسهم؛ مما دفع بالأسعار إلى مستويات عليا قبل الدخول في مرحلة جني الأرباح.

وعقب موجة الصعود الحادة التي بلغت ذروتها في شهر مايو، تعرض السهم لضغوط بيعية قوية اعتبرت بمثابة حركة تصحيحية طبيعية تهدف إلى تفريغ المؤشرات الفنية المتضخمة.

وخلال هذه المرحلة، أظهر السهم قدرة عالية على التماسك فوق مستوى الدعم الاستراتيجي عند 11.00 ريال، وهو المستوى الذي حال دون تعميق الخسائر السعرية وحافظ على هيكلية الاتجاه الصاعد الثانوي الممتد منذ بداية العام؛ مما أعطى إشارات فنية بإمكانية انتهاء الموجة التصحيحية والبدء في مرحلة تجميعية جديدة.

وفي الوقت الراهن، يواجه سهم المملكة القابضة اختباراً فنياً مهماً عند مستوى المقاومة 12.73 ريال. ويشير المحللون الفنيون إلى أن الاستقرار والإغلاق المتكرر فوق هذا المستوى، بالتزامن مع استمرار تدفق السيولة وارتفاع أحجام التداول، قد يمهد الطريق لاستئناف الحركة الصاعدة.

وفي حال نجاح السهم في الحفاظ على هذا الزخم، فإن المستهدفات السعرية القادمة تتركز حول منطقة 13.03 إلى 13.38 ريال، مع إمكانية الامتداد نحو مستوى 13.75 ريال كهدف تالٍ في حال استمرار التدفقات النقدية الإيجابية.

وعلى الجانب الآخر، تظل مستويات الحماية الفنية حاضرة في المشهد، حيث إن أي تراجع دون مستوى 12.05 ريال قد يؤدي إلى زيادة الضغوط البيعية قصيرة الأجل.

وفي مثل هذا السيناريو، قد يضطر السهم لإعادة اختبار مناطق الدعم الواقعة بين 11.75 و11.65 ريال للتأكد من قوة الطلبات الشرائية عند تلك المستويات قبل محاولة الصعود مجدداً.