تحول إعلان لحفل ثقافي وفني وإعلامي يحدد رسوم الحضور بـ200 ريال للشخص الواحد إلى شكوى رسمية، بعد استخدام أسماء شخصيات عامة في الترويج للفعالية دون موافقتها، فيما كشف عازف القانون والملحن السعودي مدني عبادي استمرار الترويج بمشاركته حتى بعد حذف اسمه من الإعلان. وكان الإعلان يطلب من الراغبين في الحضور تحويل رسوم الحجز قبل إرسال موقع إقامة الفعالية.

أسماء دون إذن

قال عبادي لـ«الوطن» إنه علم بإدراج اسمه في الإعلان من خلال اتصال تلقاه من أحد زملائه يهنئه بالمشاركة، رغم عدم تلقيه أي تواصل من الجهة المنظمة، موضحًا أن الإعلان ظل منشورًا ثلاثة أيام قبل أن يطلع عليه، دون استئذانه أو الحصول على موافقته. وأضاف أنه تواصل مع الشخص المعلن للاستفسار عن سبب استخدام اسمه، فأبلغه بأنه كان ينوي التواصل معه لاحقًا للحصول على موافقته، رغم أن الإعلان كان منشورًا بالفعل، مما دفعه إلى مطالبته بحذف اسمه فورًا، مع التنبيه إلى اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الاستجابة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

الترويج استمر

أوضح عبادي أن المعلن أرسل بعد نحو نصف ساعة نسخة جديدة من الإعلان خلت من أسماء المشاركين، إلا أنه كلف أحد زملائه بالتواصل مع المعلن بصفة راغب في الحضور للتحقق من توقف استخدام اسمه.

وبحسب عبادي، أبلغ المعلن المتواصل بوجود «كوكبة من كبار الفنانين والممثلين»، وذكر اسمه ضمن المشاركين، بل أكد أنه سيكون من أوائل الحاضرين، قبل أن يطلب سرعة تحويل قيمة الحجز لتأكيد المقعد، رغم حذف اسمه من الإعلان.

شكوى رسمية

أكد عبادي أن الضرر لا يتمثل في استخدام اسمه فقط، بل في استغلال أسماء شخصيات عامة لاستقطاب الجمهور وتحقيق عائد مالي دون وجه حق، مبينًا أنه تقدم بشكوى رسمية إلى الجهات الأمنية والإعلامية المختصة، ولا تزال الإجراءات قيد المتابعة.

دعوة للتحقق

دعا عبادي الفنانين والمثقفين إلى عدم التهاون في الإبلاغ عن أي استخدام غير نظامي لأسمائهم.

كما حث الجمهور على التحقق من صحة إعلانات الفعاليات عبر الجهات والقنوات الرسمية قبل الحجز أو تحويل أي مبالغ مالية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات النظامية بحق منظمي الفعاليات غير المرخصة.

شكوى رسمية بعد استخدام الاسم دون موافقة.

رسوم الحضور بلغت 200 ريال شاملة العشاء.

حذف الاسم من الإعلان بعد الاعتراض.

استمرار الترويج بالاسم رغم حذفه.

مطالبة الراغبين بالحضور بتحويل قيمة الحجز.

الإجراءات النظامية لا تزال قيد المتابعة.

دعوة للتحقق من الإعلانات قبل دفع أي مبالغ مالية.