يسهم التعاون السعودي الأمريكي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في توفير طاقة مستدامة بتكلفة أقل، إذ أن بناء مفاعلات بتقنيات متقدمة سيسهم في خفض تكلفة الطاقة بنسب كبيرة على المدى الطويل.

وتخلق مشروعات إنتاج الطاقة النووية في المملكة فرص عمل عالية المهارة للمواطنين السعوديين في الوظائف التقنية المرتبطة بتشغيل المحطات النووية وصيانتها، وكذلك فرص للتدريب والتأهيل للكوادر السعودية في مجال الهندسة النووية وغيرها من التخصصات المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ويأتي تطوير الإطار الاستراتيجي لتأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن النادرة انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في إطار تطويرٍ قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني؛ من خلال توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع، وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وتحويلها إلى منتجاتٍ تعدينيةٍ ذات قيمةٍ مضافةٍ عالية

ويهدف الإطار الاستراتيجي لتأمين سلاسل الامداد لليورانيوم والمعادن النادرة لجعل المملكة مركزاً لمعالجة المعادن الأرضية النادرة، وصناعة المغانط الدائمة، لما حباها الله به من موارد ذات قيمة عالية، حيث يُعدّ منجم جبل صايد من أحدث الاكتشافات البارزة في المملكة، إذ أنه يُصنّف رابع أكبر منجم في العالم من حيث القيمة التقديرية لرواسب المعادن الأرضية النادرة واليورانيوم المصاحب لها.

كما يسهم التعاون بين البلدين في مجال الطيران في تمكين شركات الطيران السعودية من مواكبة التطور الذي يشهده قطاع الطيران عالمياً؛ وتقديم خدمات نقل جوي رفيعة المستوى للمواطنين وتوسيع نطاق ربط دول العالم بالمملكة وفق رؤية 2030.

وتوفر اتفاقية النقل الجوي بين البلدين فرصاً لتعزيز حجم تبادل الشحن الجوي للوصول إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2030م وبما يساهم في رفع التبادل التجاري بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتدعم اتفاقية النقل الجوي بين البلدين جهود تعزيز التحول في قطاع النقل الجوي وتبني أحدث الابتكارات في مجال الطيران المستقبلي، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030.

أيضا تسهم اتفاقية النقل الجوي بين البلدين في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع الطيران من خلال ربط المملكة بأكثر من 250 وجهة دولية ومضاعفة أعداد المسافرين في عام 2030.

 التعاون الأمني والدفاعي

كما ستسهم شراكة البلدين في المجالات الأمنية والدفاعية في تطوير قدرات المملكة العسكرية بما يمكنها من حماية الوطن وصونه وتعزيز قدراتها الدفاعية لحفظ أمنها واستقرارها.

ويعزز التعاون العسكري بين البلدين فرص تنمية القدرات البشرية في مجال التصنيع والتطوير العسكري في المملكة وتوطين الوظائف ونقل المعرفة في الصناعات العسكرية، وتسريع تحقيق المملكة لهدف تصنيع 50% من احتياجاتها العسكرية حسب تطلعات رؤية 2030.