عمان- استثمر نواب، جلستهم التشريعية التي أقروا فيها مشروع قانون التعاون والذين غيروا اسمه ليصبح (التعاونيات)،  للحديث عن قضايا مختلفة كانت أبرزها الإشادة بدور العمال بدفع عجلة الإنتاج وتنمية الوطن، بمناسبة يوم العمال لعالمي الذي يصادف اليوم.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.

مداخلات نيابية

وشهدت الجلسة، مداخلات نيابية حول قرار وزارة التربية والتعليم بتأنيث كوادر مدارس الذكور المنتهية بالصف السادس، وإدانة تصرفات إسرائيل في القدس، وتصريحات متطرفين صهاينة بحق الأردن.

وبموجب قانون التعاون سيتم إنشاء مؤسسة رسمية عامة باسم المؤسسة التعاونية الأردنية، والتي تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وتخضع أموالها لرقابة ديوان المحاسبة، وتعد أموالا عامة تحصل وفق قانون تحصيل الأموال العامة ومنح مديرها صلاحية الحاكم الإداري. 

وأقر النواب مادة تتضمن غرامات وعقوبات لكل من أدار أموال التعاونية خلافا لأهدافها ونصت المادة على ما يلي: 'يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من تولى إدارة أموال التعاونية أو الاتحاد وأنفقها خلافا لأهدافها وغاياتها، كما نصت المادة بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من وافق على قبول أي نوع أو دعم أو تمويل دون الإفصاح عنه وقيده في سجلات التعاونية أو الاتحاد العام، كما نصت المادة بأنه لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في تشريع آخر.

وبموجب القانون فإن الموارد المالية للصندوق من الموازنة العامة للدولة والمساعدات والهبات والتبرعات والوصايا وعائدات وريع استثمار المؤسسة والصندوق، وسيتم تأسيس صندوق باسم صندوق التنمية التعاوني لتوفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني.

وبموجب القانون تنشأ في المؤسسة معهد يسمى (معهد التنمية التعاوني)، ووافق النواب على المادة التي تنص على تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة التعاونية برئاسة وزير الزراعة وعضوية  ممثلي عن عدد من الوزارات، إضافة لستة ممثلين عن القطاع التعاوني يسميهم مجلس الوزراء، وبموجب مشروع القانون فإن الموارد المالية للصندوق تكون من الموازنة العامة للدولة والمساعدات والهبات والتبرعات والوصايا وعائدات وريع استثمار المؤسسة والصندوق، وأيضا سيتم إنشاء تأسيس صندوق باسم صندوق التنمية التعاوني لتوفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني.

تطوير الحركة التعاونية

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه جاء لتطوير الحركة التعاونية الأردنية، والتعاونيات بما ينسجم مع قيم ومبادئ التعاون العالمية، والمساهمة بنهضة القطاع التعاوني عبر استحداث صندوق التنمية التعاوني كنافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، وكذلك معهد التنمية التعاوني لبناء وتعزيز قدرات المؤسسة التعاونية والتعاونيات، والمساهمة بتعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية عبر تعزيز الدور الرقابي للمؤسسة عليها، وعبر التمكين والتدريب لأعضاء لجان الإدارة والرقابة في التعاونيات، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة التعاونية عبر تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في العمل التعاوني وكذلك القاطنين في المناطق النائية لتحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي، ما يعزز من دور هذه الفئات بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة التعاونية.

وتؤكد الحكومة أن القانون الجديد يضمن تمكين المؤسسة من القيام بدور رقابي وتنظيمي أكثر فعالية، مع تعزيز استقلاليتها وقدرتها على التدقيق المالي، وتقديم الدعم الفني والمالي للقطاع، إضافة لتوحيد وتنظيم مصادر التمويل، ووضع آليات واضحة لتقديم القروض والمنح للتعاونيات عبر صندوق التنمية التعاوني، لضمان استدامة مشروعاتها، كما ويضمن توزيع الدعم بشكل عادل.