أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها، بالتعاون مع 14 جهة حكومية، عملت على تطوير 'برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد' بإضافة مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدرين الأعضاء في البرنامج، مما يسهم في تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير.

وتقدم الهيئة وشركاؤها من الجهات الحكومية المشاركة في برنامج المشغل الاقتصادي العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن ثلاث فئات يستفيد منها المستوردون والمصدرون، بالإضافة إلى فئة رابعة مخصصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية مثل المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن وغيرهم.

ويأتي تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بمفهومه الجديد ليسهم في تعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي بالمملكة، وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لها، من خلال المزايا المقدمة في إطار تعاون الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في تيسير التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها.

وتشمل الجهات المشاركة في البرنامج بجانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كلاً من وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويضم البرنامج حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018م حيث يُعد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية، وتشكّل اتفاقيات الاعتراف المتبادل من أهم سبل التعاون بين الدول في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج.

ويُمكن للمستوردين والمصدرين والناقلين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الراغبين في الانضمام للبرنامج والتعرف على جميع المزايا، الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج من خلال زيارة الصفحة المخصصة للبرنامج، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.