بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقعت «موانئ» اليوم (الإثنين)؛ بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً، مع الشركاء الوطنيين «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وشركة «محطة بوابة البحر الأحمر»، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال.

وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين.

وقال المهندس صالح الجاسر خلال مراسم التوقيع: «إن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص؛ تعكس جاذبية الموانئ السعودية وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حالياً وبدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، يحفظهما الله، استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية، موضحاً أن شبكة موانئ المملكة شهدت خلال مدة وجيزة قفزات كبرى وغير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، والاتصال البحري وفق المؤشرات الدولية».

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف قطاعاتها، وفي كافة مناطق المملكة، موضحاً أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان أن المركز يسعى إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيراً إلى أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية يعد من أبرز الجهود في هذا السياق، حيث يسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز الأداء التشغيلي ويفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، وتحدث أثرا اقتصاديا مستداما، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في أن تصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا.

وبموجب هذه العقود ستتولى «الشركة السعودية العالمية للموانئ» تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رآس الخير.

كما ستتولى شركة «محطة بوابة البحر الأحمر» تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان.

وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات «STS» و«RTG» ومعدات «Reach stackers»، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية.

يذكر أن إبرام عقود التخصيص بين «موانئ» والقطاع الخاص؛ تأتي بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل والخدمات واللوجستية برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمملكة، وتوسيع قدراته التشغيلية؛ لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.