مكة - الرياض

أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس خالد بن محمد السالم أن حجم الاستثمارات في مدن الهيئة تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.4 مليار ريال، موزعة بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالهيئة.

وأوضح المهندس السالم، خلال مشاركته في جلسة حوارية بمجلس دعم المنشآت المقام ضمن فعاليات «أسبوع روّاد الصناعة والتعدين» الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن هذا النمو يعكس الدور الحيوي للهيئة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، مبينا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية الهيئة؛ لتعزيز التنافسية وخلق فرص جديدة، منوها بأن الجهود المبذولة أسهمت في تمكين رواد الأعمال وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرض دور ريادة الأعمال بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومكانة المنشآت المتوسطة والصغيرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لدعم قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، وعددا من تجارب وقصص نجاح، بالإضافة إلى مستقبل المنشآت المتوسطة والصغيرة في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وتناول المهندس السالم خلال الجلسة أبرز الجهود والمبادرات التي تبذلها الهيئة في دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما تحقق من إنجازات نوعية في هذا القطاع الحيوي، حيث أكد أن حجم الاستثمارات في مدن الهيئة الملكية بلغ 1.457 مليار ريال، موزعة على 778 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة 70% منها متخصصة في الخدمات المساندة مع وجود أكثر من 2235 نشاطا تجاريا داخل مدن الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر مزيدا من الوظائف.

وأوضح السالم أن الهيئة تمثل رافدا أساسيا لريادة الأعمال في القطاع الصناعي بالمملكة حيث يبلغ عدد سكان الهيئة أكثر من 455 ألف نسمة، وما يقارب من 60 ألف طالب في التعليم العام بينما بلغ عدد الطلاب الملتحقين في العام 2024 نحو 19 ألف طالب، بما يعزز استدامة الكفاءات الوطنية ويدعم منظومة التنافسية.

وعرج السالم خلال الجلسة، على أبرز الشراكات التي عقدتها الهيئة مع جهات حكومية وخاصة لدعم منظومة الاستثمار، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بصفتها راعيا رئيسيا لخلق فرص استثمارية جديدة، وتمكين رواد الأعمال في مختلف المجالات، إضافة إلى تحفيزهم على المشاركة في تعزيز المنافسة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وعد دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مدن الهيئة الملكية، موضحا أن حزمة الحوافز والخدمات التي تقدمها الهيئة تهدف إلى تمكين هذه المنشآت، وتوفير بيئة أعمال محفزة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بالمملكة.

واختتم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتأكيد أن مستقبل المنشآت المتوسطة والصغيرة واعد بمدن الهيئة الملكية لاستمرار خطط التطوير والتوسع للبنى التحتية وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة تمكن المستثمرين من نشاط متخصص يعزز الاستفادة والتكامل، وأن الإقبال المتزايد الذي تشهده مدن الهيئة بنمو قطاع السياحة يعد عاملا مساعدا في رفع القوى الشرائية بالمملكة.