رم - محمد نبيل

شهد مجلس النواب خلال جلسته اليوم خلافاً نيابياً حول آلية التصويت على المادة الرابعة من مشروع قانون حقوق المرأة خلال الجلسة السابقة، والتي تنص على مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

وتسبب التصويت على المادة بجدل واسع بين عدد من النواب، وسط اتهامات بوجود مخالفات دستورية وإجرائية.

وأعلن النائب صالح العرموطي تعليق مداخلاته تحت القبة، معبراً عن استيائه مما جرى، مشترطاً إعادة التصويت على المادة المذكورة لمواصلة مداخلاته في مناقشة القانون.

واعتبر النائب أحمد الرقب أن هناك مخالفة دستورية رافقت عملية التصويت، ليضم صوته إلى النائب صالح العرموطي ويعلن تعليق مداخلاته أيضاً.

فيما أشار النائب ناصر النواصرة إلى وجود إشكال يتعلق بتطبيق النظام الداخلي للمجلس بشأن التصويت على المواد القانونية.

من جانبه، أكد النائب خميس عطية أن العملية تمت دون أي مخالفة، وشدد على أن جميع النواب يقفون مع أحكام الشريعة الإسلامية.

في حين تمسك رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بصحة الإجراءات المتبعة، معتبراً أن التصويت جرى وفق الأصول المعتمدة في المجلس، حيث رد على النائب العرموطي بجملة: 'انت جاي تعمل مشاكل'.

الاعتراضات لم تقتصر على العرموطي، حيث علق النائب ينال فريحات مداخلاته أيضا، احتجاجا على عدم التصويت على مقترح إدخال عبارة 'مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية' ضمن المادة، معتبراً أن ما جرى خالف النظام الداخلي للمجلس.

ويتوقع أن تستمر المناقشات حول هذا القانون، وسط مطالبات بإعادة التصويت وتوضيح الإجراءات القانونية التي تم اتباعها.