هلا أخبار – أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، عددا من مواد مشروع قانون عقود التأمين.

وحضر الاجتماع: وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، وممثلون عن البنك المركزي الأردني، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وغرفة صناعة الأردن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجمعية وسطاء التأمين، وعدد من الخبراء وأصحاب الاختصاص.

وأكد أبو حسان، حرص اللجنة على متابعة مختلف القضايا المرتبطة بقطاع الاستثمار، وحماية الاقتصاد الوطني، مشددا على أن أبواب اللجنة مفتوحة أمام جميع الآراء والملاحظات، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، بما يسهم في الوقوف على جميع التفاصيل، وتحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد نقاش مستفيض، جرى خلاله الاستماع إلى ملاحظات ومداخلات جميع الأطراف ذات العلاقة، وبما يحقق أهداف التشريع ويضمن التوازن بين حماية حقوق المؤمن لهم والمحافظة على استقرار قطاع التأمين.

وأشار إلى أن مشروع قانون عقود التأمين خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، وحماية حقوق المؤمن لهم، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية المنظمة لقطاع التأمين، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وبين أن مشروع القانون يركز على ترسيخ ثقة المواطنين بقطاع التأمين، ويؤكد مبدأ التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه، كما يضع ضوابط قانونية واضحة للحد من فرض الشروط المجحفة أو غير الواضحة التي قد تمس بحقوق المؤمن لهم.

وخلال مداخلاتهم، أكد النواب طارق بني هاني، وسالم أبو دولة، وموسى الوحش، وهدى نفاع، ووليد المصري، ومحمد المراعية، وزهير الخشمان، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التأمين، مشيرين إلى عدد من النقاط والمقترحات التي من شأنها ضمان صدور قانون يحقق الحماية للمواطن، ويعزز الاستقرار التشريعي، ويدعم الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد الوزير القضاة أن مشروع قانون عقود التأمين من القوانين المهمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، موضحا أن الحكومة حرصت عند إعداد المشروع، على إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة، والاستماع إلى ملاحظاتهم، بهدف الوصول إلى قانون متوازن يعالج الإشكاليات التي تواجه المواطنين وشركات التأمين على حد سواء، ويحقق المصلحة الوطنية العليا.

من جهته، شدد أبو عبود على أهمية مراعاة مصالح جميع الأطراف، وبما يحافظ على الاستقرار القانوني والاقتصادي.