أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج أعمال الرقابة علىمكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2025م، وذلك ضمنجهودها المستمرة لتنظيم القطاع، ورفع مستوى الامتثال، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. وكشفت الوزارة عن ضبط عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق (37) مكتب استقدام؛ إذ تم إيقاف نشاط (10) مكاتب بشكل فوري، فيما تم سحب تراخيص (27) مكتبًا لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة .

وتنوّعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقةللعملاء، وعدم معالجة شكاوى المستفيدين. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); }); ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة ومنظومتها الرقابية والتنظيمية لتعزيزالامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمناستراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند على الشفافية وتحسينتجربة المستفيد. وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتهاونين في الالتزام بالأنظمةوالتعليمات، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبرمنصة “مساند”، المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، والتيتتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها. كما يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (920002866) أوعبر تطبيق “مساند” المتاح على الأجهزة الذكية.