في الدول التي ترتكز على الشرعية، وتحكمها مؤسسات، وتُصاغ قراراتها بمنطق الدولة لا الميليشيا، يصبح المسّ بالأمن الوطني تجاوزًا للخطوط الحمراء، لا يحتمل تبريرًا ولا تفهُّمًا.الأردن، بوصفه دولة ذات سيادة وصاحبة قرار مستقل، لم يكن يومًا في موقع التابع أو المُدار، بل ظل، رغم شُحّ الموارد وتكالب التحديات، نموذجًا للدولة الراسخة التي تحكمها عقلية الدولة، لا شعارات الأيديولوجيا.ما جرى مؤخرًا من إحباط مخطط إرهابي يمسّ أمن المملكة، لم يكن حدثًا عابرًا في سياقه الأمني، بل مؤشّرًا على نوايا خبيثة وتحوّلات مقلقة في تفكير بعض الجهات، التي لم تتورّع عن المجازفة باستقرار الدولة الأردنية.الدولة الأردنية التي لم تغب عن الخطوط الأمامية في الدفاع عن فلسطين، ولم تتخلَّ عن دورها في الإقليم، كانت في مرمى الاستهداف من بعض من يُفترض أنهم شركاء في الهوية والانتماء.الخطير في هذه القضية لا يقتصر فقط على طبيعة التهديد الأمني، بل يتجاوزها إلى لغة البيانات التي تلت الحدث؛ بيانات صدرت عن جهات يُفترض بها أن تُدين، بصوت واحد ودون تردّد، أي محاولة للإضرار بأمن الأردن. فإذا بها تفتح ثغرات في جدار الموقف الوطني، وتدخل من باب 'الدوافع' و'التأويلات' و'التشكيك بالرواية الرسمية'.لقد كان لافتًا أن تصدر بيانات تحمل تلميحًا بأن قبول أو رفض الفعل مرهون بالدوافع، وكأن المسّ بأمن الأردن يقبل التفاوض!إن محاولة التشكيك في بيان الدولة الأردنية، وفي أداء الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، ليست مجرّد قراءة مختلفة، بل خروج عن الإجماع الوطني، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التماسك.فالدولة الأردنية لم تُعرف يومًا بتصفية الحسابات السياسية عبر الملفات الأمنية، بل عُرفت برفع سقف العمل السياسي، واحتضان الاختلاف ضمن ثوابت الوطن، لا خارجه.ما صدر عن بعض الجهات لم يكن إلا محاولة لخلط الأوراق، وتوجيه رسائل داخلية وخارجية مفادها: 'نحن هنا، رغم كل شيء'.لكنّ الأردن أقوى، وأرسخ، وأكثر وعيًا. فالاستقواء على الدولة بلغة التبرير أو اللعب على حبال المصطلحات لن يُغيّر من الحقيقة شيئًا: الدولة الأردنية باقية، والمشهد الوطني لا يحتمل مناطق رمادية.المؤسسة الأمنية الأردنية، التي حمت البلاد لعقود، وكشفت المؤامرات قبل أن تكتمل، تستحق من كل أردني وأردنية موقفًا واضحًا لا لبس فيه.المخابرات العامة لم تكن يومًا إلا درعًا للوطن، وصمام أمانه، وخط الدفاع الأول عن حياة الأردنيين.وفي ظل التهديدات الإقليمية، وتحوّلات الجوار، لم يعُد مقبولًا أن نُبقي على أصوات تطعن في خاصرة الدولة، أو تُبرّر لمن يُخطّط للنيل منها.الخط الفاصل اليوم واضح: إما مع الدولة، أو في خندق التآمر عليها. أما المواقف الرمادية، فقد سقطت أخلاقيًا وسياسيًا.الأردن ليس دولة عابرة، ولا وطنًا يقبل التجزئة في الولاء. من يرفع شعارات الإنكار، أو يُبرّر الأفعال الإرهابية تحت ذريعة 'الظروف' و'الدوافع'، فليبحث له عن مكان خارج هذا النسيج الوطني.أما نحن، فأبناء دولة، نقف خلف قيادتها، وجيشها، ومؤسساتها، ومخابراتها. لا لأننا مع السلطة، بل لأننا مع الوطن، والفرق بينهما جوهري.نحن لا نكتب خوفًا، بل قناعة. ولا نقف دفاعًا عن أشخاص، بل عن وطن اسمه الأردن، لن يكون لقمة سائغة في فم العابثين، ولا مساحة لتمارين الفوضى المؤدلجة.هذا وطننا، ومهما اشتدّت العواصف، ستبقى الدولة هي الميناء الآمن لنا جميعًا.

في الدول التي ترتكز على الشرعية، وتحكمها مؤسسات، وتُصاغ قراراتها بمنطق الدولة لا الميليشيا، يصبح المسّ بالأمن الوطني تجاوزًا للخطوط الحمراء، لا يحتمل تبريرًا ولا تفهُّمًا.

الأردن، بوصفه دولة ذات سيادة وصاحبة قرار مستقل، لم يكن يومًا في موقع التابع أو المُدار، بل ظل، رغم شُحّ الموارد وتكالب التحديات، نموذجًا للدولة الراسخة التي تحكمها عقلية الدولة، لا شعارات الأيديولوجيا.

ما جرى مؤخرًا من إحباط مخطط إرهابي يمسّ أمن المملكة، لم يكن حدثًا عابرًا في سياقه الأمني، بل مؤشّرًا على نوايا خبيثة وتحوّلات مقلقة في تفكير بعض الجهات، التي لم تتورّع عن المجازفة باستقرار الدولة الأردنية.

الدولة الأردنية التي لم تغب عن الخطوط الأمامية في الدفاع عن فلسطين، ولم تتخلَّ عن دورها في الإقليم، كانت في مرمى الاستهداف من بعض من يُفترض أنهم شركاء في الهوية والانتماء.

الخطير في هذه القضية لا يقتصر فقط على طبيعة التهديد الأمني، بل يتجاوزها إلى لغة البيانات التي تلت الحدث؛ بيانات صدرت عن جهات يُفترض بها أن تُدين، بصوت واحد ودون تردّد، أي محاولة للإضرار بأمن الأردن. فإذا بها تفتح ثغرات في جدار الموقف الوطني، وتدخل من باب 'الدوافع' و'التأويلات' و'التشكيك بالرواية الرسمية'.

لقد كان لافتًا أن تصدر بيانات تحمل تلميحًا بأن قبول أو رفض الفعل مرهون بالدوافع، وكأن المسّ بأمن الأردن يقبل التفاوض!

إن محاولة التشكيك في بيان الدولة الأردنية، وفي أداء الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، ليست مجرّد قراءة مختلفة، بل خروج عن الإجماع الوطني، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التماسك.

فالدولة الأردنية لم تُعرف يومًا بتصفية الحسابات السياسية عبر الملفات الأمنية، بل عُرفت برفع سقف العمل السياسي، واحتضان الاختلاف ضمن ثوابت الوطن، لا خارجه.

ما صدر عن بعض الجهات لم يكن إلا محاولة لخلط الأوراق، وتوجيه رسائل داخلية وخارجية مفادها: 'نحن هنا، رغم كل شيء'.

لكنّ الأردن أقوى، وأرسخ، وأكثر وعيًا. فالاستقواء على الدولة بلغة التبرير أو اللعب على حبال المصطلحات لن يُغيّر من الحقيقة شيئًا: الدولة الأردنية باقية، والمشهد الوطني لا يحتمل مناطق رمادية.

المؤسسة الأمنية الأردنية، التي حمت البلاد لعقود، وكشفت المؤامرات قبل أن تكتمل، تستحق من كل أردني وأردنية موقفًا واضحًا لا لبس فيه.

المخابرات العامة لم تكن يومًا إلا درعًا للوطن، وصمام أمانه، وخط الدفاع الأول عن حياة الأردنيين.

وفي ظل التهديدات الإقليمية، وتحوّلات الجوار، لم يعُد مقبولًا أن نُبقي على أصوات تطعن في خاصرة الدولة، أو تُبرّر لمن يُخطّط للنيل منها.

الخط الفاصل اليوم واضح: إما مع الدولة، أو في خندق التآمر عليها. أما المواقف الرمادية، فقد سقطت أخلاقيًا وسياسيًا.

الأردن ليس دولة عابرة، ولا وطنًا يقبل التجزئة في الولاء. من يرفع شعارات الإنكار، أو يُبرّر الأفعال الإرهابية تحت ذريعة 'الظروف' و'الدوافع'، فليبحث له عن مكان خارج هذا النسيج الوطني.

أما نحن، فأبناء دولة، نقف خلف قيادتها، وجيشها، ومؤسساتها، ومخابراتها. لا لأننا مع السلطة، بل لأننا مع الوطن، والفرق بينهما جوهري.

نحن لا نكتب خوفًا، بل قناعة. ولا نقف دفاعًا عن أشخاص، بل عن وطن اسمه الأردن، لن يكون لقمة سائغة في فم العابثين، ولا مساحة لتمارين الفوضى المؤدلجة.

هذا وطننا، ومهما اشتدّت العواصف، ستبقى الدولة هي الميناء الآمن لنا جميعًا.