أصدرت محكمة التنفيذ في منطقة تبوك قرارًا يُلزم نادي الوطني الرياضي بسداد المبلغ المحكوم به لصالح أحد المدعين، بعد أن أصبح الحكم الصادر في القضية واجب النفاذ بشكل رسمي.

وفي إطار تنفيذ القرار، أصدرت المحكمة عددًا من الإجراءات الفورية، شملت إيقاف الحسابات البنكية الخاصة بالنادي، والحجز على ممتلكاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى تسجيل النادي في شركة المعلومات الائتمانية 'سمة'، وذلك إلى حين سداد المبالغ المستحقة بالكامل.

ويُعد إدراج اسم النادي في نظام 'سمة' خطوة تعكس تصنيفه ضمن الجهات المتعثرة ماليًا، ما يترتب عليه تقييد قدرته على الحصول على تمويل أو خدمات مالية من البنوك والمؤسسات ذات العلاقة حتى يتم إنهاء الالتزامات المترتبة عليه.

من جهتها، يُنتظر من إدارة النادي اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع، سواء عبر السداد المباشر أو التوصل إلى تسوية مع الجهة الدائنة، تمهيدًا لرفع القيود المفروضة عليه واستعادة نشاطه المالي المعتاد، يُذكر أن الإجراءات تظل سارية حتى إشعار آخر ما لم تُقدم المحكمة ما يُثبت التسوية أو السداد الكامل.