رم - أكّد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، السبت، أن مشروع مدينة عمرة هي أول مدينة أردنية بتخطيط عمراني متكامل يمثل نقلة نوعية في منهجية التطوير الحضري، إذ يعتمد لأول مرة على التخطيط قبل السكن وإقامة المنشآت الاقتصادية، بما يضمن رفع جودة الحياة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أطلقت الحكومة اليوم، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.

وقال المصري، لـ 'المملكة'، إنّ مدينة عمرة تتمتع بموقع استراتيجي على شبكة طرق لوجستية مهمة؛ إذ تقع على طريق الموقر–الأزرق–العمري، وطريق الزرقاء–المنطقة الحرة–الأزرق، وعلى مسافة 93 كيلومترا من مركز حدود جابر، وقريبة من الماضونة ومن جنوب شرق عمّان ومن مدن الزرقاء والرصيفة والعاصمة، بحيث تستغرق المسافة من عمّان إلى موقع المشروع 40–55 دقيقة، ومن الزرقاء نحو 40 دقيقة.

وأضاف أن جميع أراضي المشروع مملوكة لخزينة الدولة لصالح صندوق الاستثمار الأردني، فيما ستتولى شركة تطوير المدن والمرافق الذراع التنفيذي للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مبينا أن تمويل المشاريع الكبرى سيشكل دفعة قوية للقطاع الإنشائي الذي يرتبط به أكثر من 60 قطاعا، إضافة إلى دوره في تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع تحتاج مساحات واسعة لا تتوافر في المدن الحالية.

وأشار إلى أن كون الأراضي مملوكة للخزينة يسهّل الاستثمار ويخفض كلف الاستملاك. كما سيتم ربط المرافق الاقتصادية في المدينة بوسائل نقل حديثة، وليس فقط بالطرق اللوجستية المعروفة.

وبين أن الحكومة نفذت عاما كاملا من الدراسات القانونية والحضرية والفنية، واستعانت بأكثر من 20 ورشة عمل مع خبراء في التخطيط الحضري والاقتصاد والتمويل والهندسة، للوصول إلى أفضل نموذج حوكمة؛ وبناء على ذلك تقرر أن يكون لصندوق الاستثمار الأردني دور رئيسي نظرا للحوافز التي يقدمها وتفوق قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى إنشاء ذراع تنفيذي قادر على عقد شراكات وتأسيس شركات فرعية لإدارة المرافق التنموية.

وأكد المصري أن المدينة الجديدة ستكون مدينة خضراء تراعي متطلبات البيئة والتغير المناخي، حيث ستعتمد على الطاقة النظيفة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، إلى جانب تطبيق إدارة متقدمة للنفايات الصلبة عبر إعادة التدوير الكامل. كما سيُترك لمجلس تنظيم خاص وضع الأنظمة المتعلقة بالمخططات التنظيمية بما يراعي احتياجات المستثمرين.

وتتضمن المرحلة الأولى، التي تستمر من 2026 حتى 2029، مشاريع استثمارية إنتاجية تشمل مركزا دوليا للمعارض والمؤتمرات سينجز عام 2027، ومدينة رياضية متكاملة تضم ستادا دوليا لكرة القدم سينجز عام 2029 ومدينة أولمبية إلى جانبه، وصالات مجهزة بمعايير أولمبية للرياضات المختلفة مثل كرة السلة واليد والطائرة والألعاب القتالية وملاعب للتنس، وألعاب القوى، ومضمارا لسباق السيارات، بالإضافة إلى حديقة بيئية نموذجيّة على مساحة لا تقل عن 1000 دونم، ومدينة ترفيهية تنجز عام 2028 وفق أعلى المواصفات، ومناطق تجاريَّة وخدمية، ومدينة تعليمية ومركزا تكنولوجيا للاستثمار في قطاع التعليم، إلى جانب تخصيص متاحف ومنشآت للفعاليات الثقافية بما في ذلك إنشاء توسعة لمتحف السيارات الملكي، وسيتم تمويل هذه المشاريع من خلال الاستثمار الأجنبي والمحلِّي.

وبيّن المصري أن المسافة بين وسط المدينة وأطرافها لن تتجاوز 5 كيلومترات، أي ما يقارب 50 دقيقة سيرا على الأقدام، مع بنية نقل حديثة تربطها بالمدن الأخرى.

وأضاف أن التخطيط للمرحلة الثانية سيبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى، بمشاركة مطورين عقاريين، مشيرا إلى تخصيص 20 ألف دونم في الجهة الجنوبية الشرقية لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لتهيئة بنية تحتية منخفضة الكلف للعاملين والمتقاعدين.

وأكّد المصري أن المدينة تتضمن مناطق تعليمية قد تكون مخصصة للتكنولوجيا، وأخرى سياحية تقنية، ضمن رؤية جديدة قائمة على خلق فرص العمل في قطاعات الإنشاء والخدمات والمراكز الاقتصادية حول المدينة.