سجلت حركة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة نموًا لافتًا، إذ كشفت الهيئة العامة للنقل عن وصول إجمالي العقود الإلكترونية الموحدة لتأجير السيارات إلى أكثر من مليون و700 ألف عقد تم إصدارها للأفراد خلال الربع الرابع من عام 2025، في مؤشر يعكس تزايد الطلب الحيوي على هذا النشاط.

نمو الأنشطة وحفظ الحقوق

وشهد قطاع تأجير السيارات ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذا الربع، حيث سجل نسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما يعزز مكانة هذا القطاع وتنافسيته.

ويسهم العقد الإلكتروني الموحد بشكل مباشر في الحفاظ على حقوق أطراف العملية التأجيرية من مؤجر ومستأجر، إضافة إلى دوره الفاعل في الحد من النزاعات والخلافات القانونية، وتسهيل إجراءات التأجير، مما يرفع من كفاءة السوق ككل.

خارطة توزيع العقود بالمناطق

وأظهر المؤشر الرسمي الذي بثته الهيئة تفاوتًا في نسب العقود بين مناطق المملكة المختلفة، حيث تصدرت منطقة الرياض القائمة مسجلة النسبة الأعلى في مجموع العقود بنسبة بلغت 33.91%، وجاءت بعدها مباشرة منطقة مكة المكرمة بنسبة 23.55%، تلتها المنطقة الشرقية التي استحوذت على نسبة 15.28% من إجمالي العقود.

واستكمالًا للترتيب الجغرافي، سجلت منطقة عسير نسبة 5.93%، تلاحقها منطقة المدينة المنورة بفارق بسيط بنسبة 5.90%، ثم منطقة القصيم بنسبة 4.62%، بينما سجلت منطقة جازان 3.44%، ومنطقة تبوك 2.72%.

وفي ذيل القائمة من حيث النسب المئوية، جاءت منطقة حائل بنسبة 1.33%، وحلت بعدها منطقة نجران بنسبة 1.32%، ثم منطقة الجوف بنسبة 0.88%، ومنطقة الحدود الشمالية بنسبة 0.61%، لتأتي منطقة الباحة أخيرًا بنسبة 0.52%.

دعوة للاستفادة من الخدمات الرقمية

وفي ختام تقريرها، دعت الهيئة العامة للنقل كافة المنشآت المرخصة العاملة في نشاط تأجير السيارات إلى الاستفادة القصوى من الخدمات التي تتيحها منصة 'تأجير'، وذلك من خلال الدخول المباشر على موقع 'بوابة نقل' لإتمام عملياتهم وتوثيق العقود نظاميًا.