أوضحت مصلحة الضرائب أن القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، نص في البند (16) من قائمة الإعفاءات على إعفاء الوجبات المقدمة في المطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي، ولكن وفقًا لاشتراطات محددة يصدرها وزير المالية، وليس بشكل مطلق كما ورد بالخبر.

وقد أصدر وزير المالية بالفعل القرار رقم 82 لسنة 2017 والقرار رقم 285 لسنة 2021، واللذين حددا ضوابط خضوع المطاعم غير السياحية للضريبة عند بلوغ إيراداتها حد التسجيل (500 ألف جنيه)، ومن بين هذه الضوابط:

وجود المطعم داخل مولات أو أماكن سياحية أو كمبوندات، أو تقديمه وجبات مصنعة من الدقيق، أو وجود رسم خدمة، أو انتمائه لسلسلة تجارية، أو تقديم خدمة راقية ذات طابع سياحي، أو استقبال الطلبات إلكترونيًا مع خدمة التوصيل.

أما المطاعم غير السياحية التي لا تنطبق عليها هذه الشروط، فهي معفاة من الضريبة.