زاد الاردن الاخباري -

تواجه صادرات النفط العراقية سلسلة من الأزمات المتلاحقة، تمتد من اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الشحن والخصومات السعرية، وصولا إلى توقف إمدادات الخام إلى الأردن لأسباب فنية.

يأتي ذلك في وقت تحاول فيه بغداد استعادة مستويات التصدير وتأمين مواردها المالية وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.

ورغم نجاح العراق في رفع صادراته مجددا إلى نحو 2.7 مليون برميل يوميا، بعد تراجع حاد خلال الأشهر الأولى من الأزمة الإقليمية، فإن هذا التعافي لا يزال محاطا بمخاطر تتعلق بأمن الممرات البحرية، ومحدودية منافذ التصدير البديلة، والاضطرار إلى تقديم خصومات كبيرة لجذب المشترين وشركات الشحن الدولية.

وتكشف هذه التطورات عن تحديات تتجاوز اضطرابا مؤقتا في حركة الناقلات، لتطرح تساؤلات بشأن قدرة العراق، الذي يعتمد بصورة رئيسية على النفط لتمويل موازنته العامة، على حماية صادراته من الصدمات الجيوسياسية وضمان استمرار تدفق الإيرادات.

وحذر خبراء في الاقتصاد والطاقة من أن تكرار أزمات التصدير يكشف اختلالات هيكلية في المنظومة النفطية العراقية، داعين إلى تسريع تطوير خطوط الأنابيب وتنويع الأسواق والمنافذ، بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية تقلل الاعتماد على الخام مصدراً رئيسياً للدخل.

هل تعافت الصاردات؟

كشف مسؤول كبير في شركة تصدير النفط العراقي 'سومو' عن استقرار صادرات العراق عند نحو 2.7 مليون برميل يومياً، منها قرابة 2.4 مليون برميل عبر المنافذ الجنوبية، مقابل ما يتراوح بين 250 و300 ألف برميل من المناطق الشمالية، بما فيها إقليم كردستان.

وقال مشترطاً عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ'العين الإخبارية'، 'تعادل هذه الكميات إلى ما يصل نحو ما بين 80 إلى 85 مليون برميل شهرياً، بعائدات تقديرية تتراوح بين 4.5 و5 مليارات دولار من صادرات الخام والمنتجات النفطية، بما فيها زيت الوقود، وفق مستويات الأسعار والكميات الحالية'.

ورأى 'أن استعادة جزء كبير من الطاقة التصديرية جاءت بكلفة مالية، بعدما اضطرت بغداد إلى تقديم خصومات سعرية كبيرة على النفط الخام، في محاولة لاستقطاب شركات قادرة على التعامل مع مخاطر النقل والتأمين في المنطقة بسبب التوتر الحاصل بين إيران والولايات المتحدة'.

وتابع 'اعتمد العراق كذلك على عمليات نقل الخام من ناقلة إلى أخرى، المعروفة اختصاراً بـ'STS'، لتسهيل نقل الشحنات خارج مناطق الخطر واستمرار وصولها إلى الأسواق العالمية، ورغم أن هذه الإجراءات ساعدت في إنعاش الصادرات، فإنها أثارت مواقف من قبل مجلس النواب بشأن الكلفة الاقتصادية الفعلية لاستمرار البيع بأسعار مخفضة، خصوصاً مع اعتماد المالية العامة على العوائد النفطية لتغطية التزاماتها التشغيلية والاستثمارية'.

وقدمت شركة تسويق النفط العراقية 'سومو' خصومات وصلت إلى نحو 27 دولاراً للبرميل على بعض الشحنات خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، بهدف جذب مشترين يمتلكون شبكات شحن وتسويق قادرة على تجاوز الاختناقات الملاحية.

كما أشارت التقارير إلى شراء شركة فيتول، إحدى أكبر شركات تجارة النفط العالمية، ما يصل إلى 30 مليون برميل من الخام العراقي خلال أكتوبر/تشرين الأول، مستفيدة من قدراتها في النقل والتجارة الدولية.

ماذا تقول الأرقام؟

توضح بيانات الصادرات المتداولة حجم الصدمة التي تعرض لها القطاع النفطي العراقي خلال الأشهر الماضية. ففي فبراير/شباط 2026، وقبل تفاقم أزمة الملاحة، صدّر العراق نحو 100 مليون برميل، قبل أن تنخفض الكميات بصورة حادة خلال مارس/آذار إلى أقل من 19 مليون برميل، نتيجة اضطراب حركة الناقلات وتعطل عمليات التحميل عبر الموانئ الجنوبية.

وتفاقمت الأزمة خلال أبريل/نيسان، عندما تراجعت الصادرات إلى نحو 4 ملايين برميل، ثم وصلت إلى قرابة 3 ملايين برميل في مايو/أيار، بالتزامن مع اشتداد القيود الملاحية وارتفاع مستويات التخزين المحلي.

لكن الاتجاه بدأ يتغير في يونيو/حزيران، مع زيادة الاعتماد على المسارات البديلة، ولا سيما منفذ جيهان التركي، لترتفع الصادرات إلى أكثر من 24 مليون برميل.

وفي يوليو/تموز، واصلت الكميات التعافي لتبلغ نحو 49 مليون برميل، قبل أن تصل إلى قرابة 73 مليون برميل خلال أغسطس/آب، مع استئناف جزء من حركة الشحن البحري وتوسيع عمليات النقل عبر المسارات الأخرى.

وتعكس هذه الأرقام، حجم تأثر الصادرات العراقية بالتطورات الإقليمية، ومدى ارتباط تعافيها باستقرار حركة الملاحة وتوفر المشترين وشركات النقل.

ما سبب توقف الصادرات للأردن؟

في أحدث التحديات التي تواجه صادرات العراق، أعلنت وزارة النفط توقف تجهيز الأردن بالنفط الخام لأسباب فنية تتعلق باختلاف مواصفات الخام العراقي عن المتطلبات التشغيلية للمصافي الأردنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي في بيان صحفي، الإثنين، إن المصافي الأردنية كانت تعتمد على خام كركوك الخفيف، غير أن الكميات المطلوبة منه غير متوفرة حالياً.

وأوضح أن العراق عرض تزويد الأردن بخام البصرة المتوسط بديلاً عن خام كركوك، لكن الجانب الأردني أبلغ بغداد بعدم إمكانية تشغيل مصافيه باستخدام هذا النوع من النفط.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على أهمية تنوع أنواع الخام المتاحة للتصدير، وقدرة العراق على تلبية احتياجات الأسواق التي تختلف مصافيها من حيث المواصفات الفنية والتجهيزات التشغيلية.

ورغم أن الكميات المصدرة إلى الأردن محدودة مقارنة بإجمالي الصادرات العراقية، فإن توقفها يطرح تساؤلات بشأن مرونة منظومة التسويق النفطي، وقدرتها على التعامل مع نقص بعض أنواع الخام أو تعطل خطوط الإمداد.

هل يخسر العراق؟

في تصريح ، قال الأكاديمي والاستشاري العراقي في مجال الطاقة الدكتور عقيل جبر علي المحمداوي، إن الأزمات التي تواجه صادرات النفط العراقية ليست مجرد اضطرابات عابرة، بل تعكس مشكلات هيكلية متراكمة في منظومة الإنتاج والتسويق والتصدير.

وأوضح أن الاعتماد الكبير على المنفذ البحري عبر مضيق هرمز جعل الصادرات العراقية شديدة التأثر بالتوترات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن اضطراب الملاحة تسبب في مرحلة من الأزمة بتعطل الجزء الأكبر من صادرات البلاد.

وأضاف أن العراق كان يصدر قبل الأزمة ما يتراوح بين 3.3 و3.4 مليون برميل يومياً، لكن الكميات تراجعت بصورة حادة خلال فترات الاضطراب، ما كشف محدودية البدائل الجاهزة لتعويض توقف الصادرات الجنوبية.

وأشار المحمداوي إلى أن مشاريع خطوط الأنابيب البديلة، سواء باتجاه الأردن أو عبر تركيا وسوريا، لم تتحول بعد إلى منظومة متكاملة قادرة على استيعاب الجزء الأكبر من الصادرات العراقية عند تعطل الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالأردن، اعتبر أن توقف الإمدادات يمثل مؤشراً إضافياً على ضعف المرونة في منظومة التصدير، رغم محدودية الكميات التي كان يستوردها الجانب الأردني.

وأوضح أن عدم توفر خام كركوك الخفيف، وعدم قدرة المصافي الأردنية على استقبال خام البصرة المتوسط، يكشفان أهمية تطوير خيارات التسويق وتوفير خدمات تتناسب مع الاحتياجات الفنية للمشترين.

وعلى الصعيد المالي، قال المحمداوي إن الإيرادات النفطية الشهرية للعراق كانت تبلغ نحو 6.8 مليار دولار في فبراير/شباط، قبل أن تتراجع إلى قرابة 2.3 مليار دولار خلال بعض أشهر الأزمة.

ماذا عن المخاطر؟

وأضاف أن المخاطر لا تقتصر على تراجع الكميات المصدرة، بل تشمل أيضاً الخصومات السعرية الكبيرة التي يقدمها العراق لجذب المشترين.

وقال إن العراق بات يواجه ضغطاً مزدوجاً يتمثل في انخفاض كميات التصدير من جهة، وتراجع سعر البيع الفعلي للبرميل مقارنة بالأسعار المرجعية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن هذه التطورات تتزامن مع ضغوط مالية ونقدية داخلية، بما فيها التزامات خدمة الدين وتقلبات سعر صرف الدينار، ما يزيد صعوبة إدارة الموارد العامة.

وشدد المحمداوي على ضرورة إجراء تقييم اقتصادي شامل للمخاطر التي تواجه القطاع النفطي، وتحديد الإجراءات المطلوبة لتعزيز مرونة الصادرات وحماية الإيرادات من التقلبات الإقليمية والدولية.

هل يوجد خطة طوارئ؟

من جانبه، قال الخبير النفطي العراقي زياد الهاشمي، في تصريح خاص لـ'العين الإخبارية'، إن الأزمات المتلاحقة التي تواجه صادرات العراق ترتبط أساساً بالتركيز الشديد على منفذ رئيسي واحد لتصدير الجزء الأكبر من الإنتاج النفطي.

وأوضح أن اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز أثر بصورة مباشرة في القدرة التصديرية العراقية، وكشف محدودية البدائل التي يمكن الاعتماد عليها عند حدوث أزمات إقليمية مفاجئة.

وأضاف أن بعض الدول المنتجة تمتلك خطط طوارئ ومنافذ تصدير بديلة واحتياطيات مالية تساعدها على امتصاص الصدمات، بينما واجه العراق تراجعاً حاداً في قدرته على تصدير النفط وتحصيل الإيرادات.

وأشار الهاشمي إلى أن الصادرات العراقية انخفضت خلال المرحلة الأولى من الأزمة من نحو 3.4 مليون برميل يومياً إلى أقل من مليون برميل، ما أدى إلى تراجع كبير في العائدات النفطية وأحدث ضغوطاً مالية على الحكومة.

ورغم التعافي اللاحق، أكد أن القدرة التصديرية العراقية لا تزال تتأثر بالتطورات الجيوسياسية، وأن استمرار تدفق الخام إلى الأسواق العالمية يعتمد بدرجة كبيرة على ظروف خارجة عن سيطرة بغداد.

وفي ما يتعلق بتوقف التصدير إلى الأردن، أوضح الهاشمي أن المشكلة ذات طبيعة فنية بالدرجة الأولى، وتتعلق بمواصفات النفط الذي تستطيع المصافي الأردنية معالجته.

وأضاف أن لكل مصفاة قدرات تشغيلية محددة تتناسب مع أنواع معينة من الخام، مشيراً إلى أن عدم توفر خام كركوك الخفيف، إلى جانب محدودية قدرة المصافي الأردنية على التعامل مع خام البصرة المتوسط، أدى إلى توقف الإمدادات.

ولفت إلى وجود تقارير تتحدث عن أعمال صيانة في بعض المنشآت والخطوط المرتبطة بالمصافي الأردنية، لكنه شدد على أن اختلاف مواصفات الخام يمثل العائق الأساسي أمام استئناف التجهيز.

واعتبر أن تكرار هذه المشكلات يكشف الحاجة إلى خطط تشغيلية وتسويقية تضمن استمرارية التصدير حتى خلال فترات الصيانة أو نقص بعض أنواع الخام.

ما هي البدائل؟

وفي إطار البحث عن حلول طويلة الأمد، تتجه الأنظار إلى مشاريع تطوير خطوط الأنابيب التي تربط العراق بالأسواق الخارجية بعيداً عن مضيق هرمز.

وقال الهاشمي إن وزارة النفط تتحرك باتجاه تطوير منافذ تكميلية وبديلة، وفي مقدمتها توسيع الطاقة التصديرية عبر خط كركوك–جيهان التركي، إلى جانب المباحثات المتعلقة بإنشاء أو إعادة تطوير مسار تصديري باتجاه ميناء بانياس السوري.

وأوضح أن هذه المشاريع، في حال تنفيذها وتوفير متطلباتها الفنية والتشغيلية، قد تتيح للعراق طاقة تصديرية إضافية تتراوح بين 1.7 ومليوني برميل يومياً.

لكنه نبه إلى أن تطوير خطوط الأنابيب لا يمثل الحل الكامل، إذ ستواجه بغداد تحدياً آخر يتعلق بتسويق الكميات الجديدة في أسواق تختلف عن الوجهات التقليدية للنفط العراقي.

وأشار إلى أن السوق الآسيوي يمثل الوجهة الرئيسية للخام العراقي، بينما ستكون المنافذ الشمالية والغربية أقرب إلى الأسواق الأوروبية، ما يتطلب من شركة سومو تطوير علاقاتها التجارية وتوسيع قاعدة المشترين في أوروبا.

وبذلك، فإن تنويع منافذ التصدير يحتاج إلى استراتيجية متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتأمين طرق النقل، وتوسيع الأسواق، وضمان الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة.

ما أهمية الخصومات؟

وفي قراءة لتداعيات الخصومات السعرية، أوضح الصحفي العراقي المتخصص في شؤون الطاقة نبيل سالم السعداوي، أن العراق اضطر إلى تقديم حوافز مالية كبيرة للشركات القادرة على الوصول إلى الموانئ العراقية ونقل النفط إلى خارج مناطق الخطر.

وقال السعداوي ، إن شركات التجارة العالمية التي تمتلك شبكات واسعة للشحن والنقل استطاعت الاستفادة من هذه الخصومات، مقابل تحمل مخاطر إضافية تتعلق بالملاحة والتأمين.

وأضاف أن بغداد وجدت نفسها أمام خيارين صعبين: إما تقديم خصومات لتسويق أكبر كمية ممكنة من الخام، أو مواجهة تراكم المخزونات وتراجع الإيرادات بصورة أكبر.

وأوضح أن اعتماد العراق على الصادرات الجنوبية يجعل أي توقف طويل في حركة الناقلات مصدر ضغط مباشر على المالية العامة، ما يدفع الحكومة إلى إعطاء الأولوية لاستمرار التصدير حتى مع انخفاض الأسعار المحققة.

وأشار إلى أن تطوير منافذ جديدة يحتاج إلى سنوات من العمل والاستثمار، ما يعني استمرار الحاجة إلى حلول مؤقتة للتعامل مع الاختناقات الملاحية وتقلبات الأسواق.

ما هو الوقت اللازم للتعافي الكامل؟

من جهته، قال الباحث الاقتصادي العراقي أحمد الجنابي، في تصريح خاص لـ'العين الإخبارية'، إن عودة الصادرات النفطية إلى مستوياتها السابقة لا يمكن أن تتحقق بصورة فورية بعد فترات التوقف الطويلة، بسبب الحاجة إلى إعادة تأهيل بعض البنى التحتية وتنظيم عمليات الإنتاج والشحن.

وأوضح أن العراق كان يصدر في أفضل حالاته نحو 3.6 مليون برميل يومياً، وأن استعادة هذه المستويات تحتاج إلى وقت، فضلاً عن استثمارات إضافية لتطوير الطاقة الإنتاجية والتصديرية.

وأضاف أن رفع الصادرات إلى مستويات تتراوح بين 5 و6 ملايين برميل يومياً يتطلب دخول شركات واستثمارات جديدة وتطوير البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، معتبراً أن الوصول السريع إلى هذه المستويات أمر صعب في الظروف الحالية.

وأشار الجنابي إلى أن التحديات النفطية تزيد الضغوط على الموازنة العامة، خصوصاً مع تقديرات تشير إلى عجز قد يبلغ نحو 64 تريليون دينار، ما يستدعي إعادة النظر في أولويات الإنفاق والإيرادات.

ولفت إلى أن تعديل سعر الصرف قد يؤثر في القيمة الدينارية للإيرادات النفطية، لكنه شدد على أهمية تنويع الموارد الداخلية وتقليل الاعتماد على تصدير الخام وحده.

وأكد أن تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير مصادر الدخل المحلي يمثلان جزءاً أساسياً من معالجة الاختلالات المالية التي تتكرر مع كل أزمة تصيب قطاع النفط.

هل ينجح العراق في الاختبار؟

وتضع الأزمات المتلاحقة صادرات النفط العراقية أمام اختبار يتجاوز القدرة على إعادة فتح الموانئ أو استئناف حركة الناقلات، ليشمل مدى استعداد البلاد للتعامل مع صدمات جديدة قد تصيب طرق التصدير أو الأسواق المستوردة.

فبين اضطرابات مضيق هرمز، والخصومات السعرية، ومحدودية الطاقة المتاحة عبر المنافذ الشمالية، وتوقف الإمدادات إلى الأردن، تبدو الحاجة ملحة إلى تطوير منظومة تصدير أكثر مرونة وتنوعاً.

كما أن استعادة مستويات التصدير لا تعني بالضرورة استعادة مستويات الإيرادات السابقة، إذ تتأثر العوائد بحجم الخصومات وأسعار النفط العالمية وتكاليف النقل والتأمين.

ويرى الخبراء أن مواجهة هذه التحديات تتطلب الجمع بين حلول عاجلة تضمن استمرار تدفق الخام، واستثمارات استراتيجية في خطوط الأنابيب والمنافذ البديلة، إلى جانب توسيع الأسواق المستوردة وتقليل الاعتماد المالي على النفط.

وفي ظل استمرار التوترات الإقليمية وعدم وضوح آفاق استقرار الملاحة بصورة كاملة، يبقى التحدي الأكبر أمام بغداد هو تحويل التعافي الحالي في الصادرات إلى قدرة مستدامة على حماية الإيرادات العامة.