تتابع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ببالغ الانشغال تطور الوضع الصحي للطفلة الضحية، ذات الستّة عشر ربيعا، التي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي.

وتؤكد الوزارة أنها تولت حال تلقيها الاشعار الخاص بهذه الواقعة الأليمة، تعهيد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة مرجع النظر ترابيا بالمتابعة اللصيقة لأوضاع الضحية والتواصل مع العائلة وتأمين الاحاطة والمرافقة الضرورية.

كما تؤكد الوزارة أنها تولي كلّ العناية بالضحية وأسرتها وتأمين التعهد النفسي والاجتماعي الفوريّ بهم في إطار الضوابط القانونيّة وبالتنسيق التام مع مختلف الشركاء والجهات القضائية والأمنية المباشرة للملفّ.

وإنّ الوزارة إذ تحيي التفاف كل التونسيين حول تجريم العنف ورفض كل مظاهره ووقوفهم صفا واحدا لمكافحة ظاهرة المخدّرات والتوقي من مخاطرها على الطفل والأسرة والمجتمع، فإنّا تهيب بكافة رواد شبكات التواصل الاجتماعي بالامتناع عن نشر أو تقاسم صور الطفلة الضحية، لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون.