نصف مليار دينار خسائر الأردنيين من شركات العملات الرقمية الوهمية #عاجل

خاص _حذر الخبير الاقتصادي منير دية من خطورة شركات البورصات الوهمية والعملات الرقمية التي كبدت الأردنيين خسائر بمئات الملايين من الدنانير خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن هذه الشركات تمارس أعمالاً مخالفة للقانون عبر فتح مقار وفروع داخل المملكة وجمع أموال طائلة بحجة التداول في البورصات العالمية.

وأضاف دية ل الأردن ٢٤أن هذه الشركات تعمل على استغلال حاجة المواطنين للمال من خلال إقناعهم بتحقيق أرباح سريعة ومرتفعة، مشيراً إلى أن حجم المتعاملين معها تجاوز ربع مليون مواطن خلال عامي 2023 و2024، معظمهم من فئة الشباب الباحثين عن فرص دخل بديلة.

وبين أن القانون المنظم لعمل شركات العملات الرقمية صدر قبل نحو ثلاثة أشهر، وتم نشره في الجريدة الرسمية نهاية شهر مايو من العام الحالي، موضحاً أن هذا القانون جاء متأخراً بعد أن تكبد المواطنون خسائر فادحة بسبب غياب الرقابة والتشريعات في السنوات السابقة.

وأشار دية إلى أن الخسائر المالية للأردنيين بلغت وفقاً للإحصائيات الأولية ما يقارب نصف مليار دينار خلال عامين، في حين تجاوزت الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج 250 مليون دينار لم يتم استردادها حتى الآن، مؤكداً أن ذلك يشكل نزيفاً خطيراً للاقتصاد الوطني.

وقال إن هذه الشركات تقوم بدايةً بإعطاء أرباح وهمية للمستثمرين لتعزيز ثقتهم وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم، لكنها سرعان ما تغلق أبوابها وتختفي بشكل نهائي عندما تتضخم المبالغ المستثمرة، لافتاً إلى أن هذه الممارسات تشكل خديعة منظمة للمواطنين.

ودعا دية الحكومة والأجهزة الرقابية إلى التدخل العاجل لوقف نزيف الأموال الأردنية وضبط عمل هذه الشركات بشكل صارم، إضافة إلى تكثيف التوعية بين المواطنين حول مخاطر هذه الاستثمارات، حتى لا يقعوا ضحية الطمع بوعود الربح السريع.

وأوضح أن البنك المركزي يمتلك وحدة متخصصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مطالباً بتفعيل دورها بشكل أكبر لمتابعة الحوالات المالية المشبوهة ورصد الشركات التي تقوم بتهريب أموال المواطنين إلى الخارج.

وختم دية تصريحاته بالتأكيد على أن القضية تحولت إلى كارثة اقتصادية وطنية، وأن الحل لا يكون إلا عبر إجراءات حكومية عاجلة، وتشديد الرقابة على الشركات، ومنع أي ممارسات تستنزف أموال الأردنيين وتضر بالاقتصاد الوطني.