قضت محكمة التمييز الجزائية في الكويت، اليوم، بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار، بعد إدانته في قضايا تتعلق بالمصروفات السرية لوزارتي الداخلية والدفاع.

وكانت المحكمة قد حجزت في وقت سابق قضيتي الاستيلاء على أموال وزارتي الدفاع والداخلية المتهم بهما الشيخ طلال الخالد للحكم في 15 يونيو، لتنتهي إلى معاقبته بالحبس ثلاث سنوات عن كل قضية مع تداخل العقوبات، ليصبح الحكم النهائي الواجب النفاذ ثلاث سنوات فقط.

وجاء حكم التمييز بعد الطعن المقدم من الخالد على الحكم الصادر بحقه من محكمة الوزراء، والتي كانت قد قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة 14 عامًا بواقع سبع سنوات عن كل قضية، مع إلزامه برد نحو 10 ملايين دينار وتغريمه قرابة 20 مليون دينار، على خلفية اتهامات بالاستيلاء على مبالغ من مصروفات وزارتي الداخلية والدفاع وغسل الأموال المتحصلة منها.

وبذلك أصبح حكم محكمة التمييز هو الحكم النهائي في القضية، مع تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.