قال وزير البيئة رئيس اللجنة التوجيهية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أيمن سليمان، إن البرنامج التنفيذي الوطني لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، جاء استجابة للتحديات البيئية المتزايدة المرتبطة بظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، والكلف المالية المترتبة على إدارتها (الجمع، النقل، التخلص النهائي) وما تسببه من آثار سلبية ناتجة عن تراكم النفايات في الشوارع والمناطق السياحية والمتنزهات والمرافق العامة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإطلاق البرنامج جاء بهدف حماية الموارد الطبيعية، وتقليل تلوث التربة والمياه الجوفية والسطحية وحماية الثروة الحيوانية والنباتية.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في واقع النظافة العامة كمحور أساسي في البرنامج؛ لتحسين مستوى إدارة النفايات في الشوارع والساحات والأماكن العامة، والمناطق الحرجية والطبيعية، والمواقع السياحية والأثرية، بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة.

وأضاف سليمان أن أهداف الحملة الوطنية هي التوعية والتثقيف وتعزيز الرقابة والإنفاذ القانوني، وأثره حماية الصحة العامة وتخفيض الكلف المستغلة في إدارة النفايات.

وأكد أن البرنامج التنفيذي يشمل إطلاق نظام إلكتروني خاص للمخالفات البيئية تضم تركيب كاميرات منها 50 في عمّان و250 في بقية المحافظات وستكون متحركة، موضحا أن قيمة المخالفات تتراوح من 50 إلى 500 دينار.

وأشار سليمان إلى أن البرنامج التنفيذي يستجيب للتحديات البيئية المتزايدة المرتبطة بظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات وما تسببه من آثار سلبية ناتجة عن تراكمها، موضحا أن البرنامج يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في واقع النظافة العامة.

ويرتكز البرنامج التنفيذي على أربعة محاور رئيسة تعالج ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال منظومة شاملة من الإجراءات التنظيمية والفنية والرقابية والتوعوية، والتي صُممت بناءً على تقييم واقعي للاحتياجات والتحديات في مختلف المناطق، ويعتمد على نهج شامل يقوم على التكامل بين السياسات البيئية والتنموية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية، وخفض كلفة إدارة النفايات وتحفيز الاقتصاد الدائري.

البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الالقاء العشوائي للنفايات (2026-2027) أقر من مجلس الوزراء وجرى تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء: الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والاتصال الحكومي، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والداخلية، والمالية، والزراعة، والسياحة والآثار، ورئيس لجنة أمانة عمَّان، ومدير الأمن العام.

وتتولى اللجنة مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ البرنامج ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن التقدم في سير العمل وفق الإطار الزمني المحدد لتحقيق أهداف البرنامج، بما يضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وقياس مؤشرات الأداء، وتقييم الأثر البيئي والسلوكي للإجراءات المتخذة، وإدخال التحسينات اللازمة لضمان تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة.

المملكة