كشف مصدر مطلع عن ملامح التعديلات الجوهرية التي يتضمنها مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي تعتزم الحكومة إرساله إلى مجلس النواب عقب استكمال صياغته في ديوان التشريع والرأي وإقراره كمشروع قانون معدل.

وتتضمن أبرز التعديلات فصل الإدارة التنفيذية عن المجلس البلدي، بحيث يتولى المجلس البلدي مهام إعداد الخطط والاستراتيجيات وإقرارها، في حين تُناط إدارة البلدية بمدير بلدية يتولى تنفيذ قرارات المجلس والخطط المعتمدة، ويتمتع بكامل الصلاحيات الإدارية، ويكون الآمر بالصرف المالي والمسؤول المباشر عن إدارة الموارد البشرية.

وفيما يتعلق بآلية الانتخاب، ينص المشروع على انتخاب رئيس البلدية عبر صندوق اقتراع مستقل عن صندوق انتخاب أعضاء المجلس البلدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز وضوح التفويض الشعبي لكل من الرئيس والأعضاء.

أما على مستوى مجالس المحافظات، فيتجه المشروع إلى إلغاء انتخابها المباشر، واستبداله بتشكيلها من أعضاء يمثلون هيئات منتخبة، من بينهم رؤساء غرف التجارة والصناعة، وممثلو النقابات، ورؤساء بلديات المحافظة، ومديرو الدوائر الرسمية، على أن يتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة من بين أعضائه.

ومن المنتظر أن يرى مشروع القانون النور بعد الانتهاء من صياغته القانونية النهائية في ديوان التشريع والرأي، ليخضع لاحقًا لمساره الدستوري والتشريعي تحت القبة، تمهيدًا لتحديد موعد الانتخابات البلدية بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب.