رم - استجابت الحكومة للمذكرة النيابية التي تقدم بها النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية والنائب هايل عياش، والمتعلقة بحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الرد الحكومي الصادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فقد جرى التنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وعدد من الجهات المعنية لاتخاذ خطوات عملية لمعالجة التحديات المرتبطة بالاستخدام المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين الأطفال واليافعين.

وأوضح الرد أن الحكومة ستعمل على دراسة التجارب الدولية المتعلقة بالرقابة على المحتوى الرقمي، وبحث إمكانية تبني نماذج تنظيمية تتناسب مع الإطار القانوني الوطني، بما يسهم في الحد من المخاطر الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت.

كما يتضمن التوجه الحكومي العمل على تعزيز الرقابة والمتابعة بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية تستهدف المجتمع، وخصوصًا أولياء الأمور والأطفال، لتعزيز مفاهيم السلامة الرقمية والاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأشار الرد إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والجهات المعنية والمؤسسات التربوية والإعلامية، بما يسهم في حماية النشء من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، إلى جانب تطوير برامج توعوية وتربوية موجهة للأطفال واليافعين.

وأكدت الحكومة أنها ستواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذية فعالة تسهم في تحقيق بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال في الأردن.