سجل معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعًا خلال شهر يونيو، متوافقًا مع التوقعات، مما يشير إلى استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على أسعار السلع.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بلغ 2.7% في يونيو، مقارنة بـ 2.4% في مايو الماضي، وهو ما يتوافق تمامًا مع التوقعات الاقتصادية.

وعلى صعيد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة بطبيعتها، فقد شهد ارتفاعًا إلى 2.9%، وهو أقل بقليل من التوقعات التي أشارت إلى وصوله إلى 3%، وذلك بعد أن كان عند 2.8% في مايو.

شهد المؤشر العام لأسعار المستهلكين تسارعًا في وتيرة ارتفاعه الشهري، مسجلًا 0.3% في يونيو، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 0.1% فقط في مايو.

كما ارتفع المؤشر الأساسي بمقدار 0.2% خلال الشهر الماضي، وقد ساهم في هذا الارتفاع الشهري لأسعار المستهلكين عدة عوامل، أبرزها صعود أسعار الوقود بنسبة 1.3%، وارتفاع تكلفة خدمات الرعاية الطبية بنسبة 0.6%.

بالنظر إلى القطاعات الأخرى، ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبنسبة 3.8% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار الضغط التصاعدي على تكاليف المعيشة.

في المقابل، شهدت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة انخفاضًا بنسبة 0.3% و0.7% شهريًا على الترتيب، مما قد يوفر بعض التخفيف للمستهلكين في هذا القطاع.

أما بالنسبة لأسعار الغذاء، فقد صعدت في أمريكا بنسبة 0.3% شهريًا في يونيو، و3% على الصعيد السنوي.

وفي قطاع الطاقة الأوسع، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.9% شهريًا، مدفوعة بشكل أساسي بصعود أسعار البنزين.