تشهد المنطقة الحرة في الزرقاء، حركة نشطة من قبل التجار للتخليص على المركبات قبل دخول القرارات الحكومية الأخيرة لإعادة هيكلة قطاع المركبات، حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني المقبل.

وقال مدير جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء، ركاد العيسى، لـ 'المملكة'، إن المركز وضع خطة خاصة في إطار الاستعدادات لتطبيق قرار مجلس الوزراء ولغايات تسهيل إجراءات التخليص المحلي على المركبات وعدم حدوث أي تأخير في إنجاز المعاملات ومنع حدوث ازدحامات.

وأوضح أن الخطة تضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية والفنية لمواكبة المرحلة المقبلة وضمان انسيابية العمل خلال الفترة المقبلة لما يشهده المركز من ارتفاع ملحوظ في حجم التخليص على المركبات قبل البدء بتنفيذ القرار.

وأضاف، أن المركز عزز قسم المركبات بالكوادر الوظيفية لرفع كفاءة الاداء وتسريع انجاز المعاملات، ومدد الدوام الرسمي في قسم المركبات حتى إنجاز آخر معاملة اعتبارا من الأول من أيلول 2025.

كما قرر المركز العمل أيام العطل الرسمية وأيام الجمع لإنجاز المعاملات وتجنب تراكم البيانات الجمركية، واعد نظام التخمين المسبق الذي يهدف الى تسريع التخليص واختصار الوقت والجهد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان انجاز البيان الجمركي.

وبين العيسى، أن متوسط عدد البيانات الجمركية المنجزة يومياً يترواح بين 700 – 800 بيان جمركي.

من جهته، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق للحرة، جهاد أبو ناصر، لـ 'المملكة'، إن حركة التخليص تشهد ارتفاعا متزايدا يوميا من قبل التجار، حيث بلغ معدل التخليص اليومي على المركبات نحو 900 مركبة يوميا.

وأضاف، أن لا نية للحكومة باتخاذ أي إجراءات جديدة بخصوص القرارات الأخيرة، مشيرا إلى أن أي تعديل متوقع على القرارات سيأتي بعد فترة دخولها حيز التنفيذ وإجراء التقييم من الحكومة لنتائج قراراتها.

وتوقع أبو ناصر، أن ينفذ المخزون الاستراتيجي من المركبات في المنطقة الحرة بحال استمرار وتيرة التخليص على معدلها اليومي في الفترة الحالية.

المملكة