مباشر – إيمان غالي: سارعت دولة الكويت قبل انقضاء الشهر الأول للهجمات الإيرانية عليها التي بدأت في 28 فبراير/شباط 2026، إلى اتخاذ حزمة تدابير اقتصادية تستهدف دعم السيولة وتوفيرها لضمان استمرار العمليات المالية دون انقطاع، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، وضمان استمرار النشاط التنموي ودعم الشركات الوطنية.

وذكر خبراء أن تلك التحركات تعكس نهجاً استباقياً من جانب صانعي السياسات، وتستهدف تفادي انتقال الضغوط قصيرة الأجل إلى مخاطر هيكلية قد تؤثر على النمو والاستقرار المالي.

التدابير المُعلنة

أقر البنك المركزي الكويتي قبل نهاية مارس/آذار الماضي، تدابير شملت خفض الحد الأدنى بشأن معيار تغطية السيولة من 100% إلى 80%، والحد الأدنى بشأن معيار صافي التمويل المستقر من 100% إلى 80%، والحد الأدنى بشأن نسبة السيولة الرقابية من 18% إلى 15%.

يأتي ذلك إلى جانب رفع الحد الأقصى للفجوة التراكمية السالبة المقررة للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية بشأن نظام السيولة كما يلي:

كما اشتملت التدابير رفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90% إلى 100%، والإفراج عن جزء من المصدة الرأسمالية التحوطية بنسبة 1% من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر على شكل حقوق مساهمين بحيث تحقق متطلبات قاعدة رأس المال بمفهومة الشامل لتبلغ 12% مقابل 13% الحد الرقابي الجديد.

وإلى جانب البنك المركزي الكويتي فقد اتجهت عدة جهات اقتصادية لإصدار قرارات داعمه، بينها ما أصدرته وزارة التجارة والصناعة؛ لدعم التكاليف الإضافية، وذلك لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع وتثبيت أسعارها في السوق المحلي.

ملاءة مالية ونهج تحوطي

قال عصام الطواري، المدير الشريك في شركة نيوبري للاستشارات إن السوق الكويتي يتمتع حاليًا بحالة من الاستقرار، في ظل متانة الملاءة المالية للبنوك، لافتًا إلى أن البنك المركزي كان قد أرسى سابقًا ضوابط نقدية تُشكل مصدات في مواجهة أي اضطرابات مالية.

اتفق بدوره فوزي الظفيري نائب الرئيس المساعد في وحدة بحوث الاستثمار بالشركة الكويتية للاستثمار، مع هذا الطرح، مبيناً أن 'المركزي' انتهج خلال سنوات نهج تحوطي من خلال متطلبات رقابية متشددة نسبياً نتج عنه قطاع مصرفي قوي بجودة أصول عالية، وهو ما أكدته العديد من المؤسسات الدولية في تحليلها للاقتصاد الكويتي.

إجراء استباقي

وأوضح 'الطواري' و'الظفيري' أن تصاعد التوترات الإقليمية، دفع السلطات النقدية إلى تبني إجراءات استباقية؛ لتعزيز السيولة داخل النظام المالي، وتجنب أي ضغوط محتملة عليها قد تؤدي إلى مشكلات هيكلية، بما يوسع هامش الحركة أمام البنوك لإدارة مواردها التمويلية بكفاءة ويدعم النشاط الاقتصادي، ويعزز مرونة القطاع في توفير التمويل بحصه أكبر للشركات والأفراد.

وأشار 'الطواري' إلى أن تلك الحزمة التحفيزية قد تتبعها حزم تحفيزية إضافية خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن تلك التدابير مرشحة لزيادة حجم المحافظ الائتمانية، مستبعدًا في الوقت ذاته نشوء مخاطر تُذكر تتعلق بارتفاع مستويات الدين أو تركز الائتمان في قطاعات محددة.

ومن جانبه، قال 'الظفيري' إن تداعيات الأزمة الحالية لم تنكشف بعد بشكل كامل، سواء على مستوى الكويت أو الاقتصاد العالمي بشكل عام، لذلك فإن التحفيزات الاستباقية تحاول التعامل مع الآثار السلبية قبل حدوثها.

ويرى تقرير حديث لشركة الشال للاستشارات أن القطاع المصرفي الكويتي في وضع سليم، وقد لا يحتاج إلى كل تلك الإجراءات، متابعاً:' إلا أننا نعيش في عالم بات أي سيناريو غير مؤكد، ومع تحقق أسوأ سيناريو فقد تحتاج بنوك العالم إلى إجراءات أعمق، لذلك يُعدتبنيتلك المساحة من المرونة للبنوك الكويتية إجراء استباقي صحيح في تقديرنا'.

ثقة مرتفعة

وفي سياق متصل، أكد 'الظفيري' أنه بالإضافة إلى أثر تلك التدابير في دعم الأنشطة الاقتصادية من خلال زيادة مرونة البنوك في إدارة السيولة، ورفع قدراتها الإقراضية، فسوف تُسهم أيضاً في تعزز ثقة المستثمرين في مرونة الاقتصاد الكويتي بالتعامل مع التقلبات، وبالتالي ثقة المستثمرين في قدرة الشركات المدرجة في تجاوز التحديات الراهنة.

ودلالة على ذلك، بين 'الطواري' أن السوق لم يشهد حالات تدافع على سحب الودائع أو تسييل الأصول، وإنما لُوحظت تحركات محدودة لتعزيز السيولة النقدية لدى الأفراد تحسبًا لأي طوارئ، مؤكدًا أن مستويات الثقة العامة لا تزال مرتفعة.

لا تعوض الإيرادات النفطية

بين 'الظفيري' أن 'المركزي' يتفاعل بمرونة مع التطورات كما حدث خلال أزمة كورونا، لذلك متى ما استدعت الظروف اتخاذ إجراءات إضافية حمايةً للاقتصاد فلن يتأخر 'المركزي' باتخاذها، إلا أن تلك الحزمة ليس الهدف منها تعويض الإيرادات النفطية التي ستتأثر من خفض الإنتاج وإعلان حالة القوة القاهرة بعض استهداف المنشآت النفطية.

وتابع أن القطاع المصرفي ليس منوط به أو قادر على تعويض الإيرادات النفطية، إلا أنه الحكومة قادرة على تغطية احتياجاتها، فلديها احتياطيات ضخمة وأصول سيادية ووسائل تُساعدها على تقليل الإنفاق وإدارة الموارد، وقد تلجأ إلى طرح سندات دين خاصة بعد إقرار قانون التمويل والسيولة العام الماضي لتغطية احتياجاتها.

مصدات فعاله

ورغم تقدير وزارة المالية تسجيل عجزاً مالياً في موازنة 2027/2026 التي تبدأ مطلع أبريل/نيسان الحالي بقيمة 9.8 مليار دينار، لتحقيق إيرادات متوقعة بـ16.3 مليار دينار منها 12.8 مليار دينار نفطية، وتسجيل مصروفات بإجمالي 26.1 مليار دينار، إلا أن الكويت تمتلك أصولاً احتياطية بـ12.15 مليار دينار (34.11 مليار دولار) لدعم العملة وذلك كما في نهاية فبراير/شباط 2026.

يأتي ذلك إلى جانب امتلاك الهيئة العامة للاستثمار – الصندوق السيادي – أصولاً بـ1.07 تريليون دولار مُحتلة بذلك المركز الخامس عالمياً ضمن صناديق الثروة السيادية.

وتأكيداً لذلك، ترى وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أن الأصول المالية الكبيرة الدولة الكويت تمثل مصدات فعّالة أمام تداعيات النزاع الإقليمي، مبينة أن النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصاد الكويت تعكس تقديرها بأن الاحتياطيات المالية الكبيرة من شأنها أن تتيح حيز مالي وخارجي بمستويات كافية للتخفيف من الآثار السلبية للتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وصادراته.

ورغم إعلان خفض الإنتاج بالكويت وحالة القوة القاهرةلاستهداف المنشآت النفطية وإغلاق مضيق هرمز، إلا أن قرار مجموعة أوبك بلس الصادر الأحد الماضي، جاء 'مُطمئناً' إذ تضمنموافقة الكويت على زيادة إنتاجها النفطي بنحو 16 ألف برميل يومياً إلى 2.61 مليون برميل كل يوم، فضلاً عن امتلاكها احتياطيات نفطية ضخمة، بالتزامن مع الارتفاعات التي يشهدها سعر الخام الكويتي والعالمي بالفترة الأخيرة.

الانعكاسات على الاقتصاد

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقع 'الطواري' استمرار تداعيات التوترات الإقليمية خلال ما تبقى من العام، مع انعكاساتها على معدلات التضخم، لا سيما 'التضخم المستورد' الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن.

وأوضح 'الطواري' أن الأثر الفعلي للتدابير المعلنة سيبدأ في الظهور خلال نحو 3 أشهر من تطبيقها، بالتزامن مع صدور البيانات الفصلية لكل من البنك المركزي والبنوك المحلية.

من جانبه ذكر 'الظفيري' أن الأثر المالي لتلك الحزمة الاقتصادية سيكون على الاقتصاد بجميع قطاعاته، وسيستفيد منه بشكل أكبر الشركات ذات القدرات الذاتية الأقل في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تفرضها التوترات الجيوسياسية الحالية، وهي غالباً الشركات الصغيرة.

ورغم ذلك، فقد قال 'الظفيري' أن استمرار تخفيف المتطلبات لفترات طويلة – وهو ما لا يتوقعه لأن الهدف منع حدوث تباطؤ وليس خلق نمو اقتصادي كبير - قد يصاحبه ضغط على جودة أصول القطاع المصرفي، مع وجود احتمالية لزيادة القروض المتعثرة.