أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المحتوى المحلي محفز وممكّن مهم لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى مزدهر، وأحد المحاور الأساسية لرؤية المملكة 2030، عادًّا المحتوى المحلي وقودًا لتنافسية الاقتصاد والشركات للقطاعات المعنية، سواء كانت صناعة أو زراعة أو طاقة أو قطاع البلديات أو حتى قطاع السياحة.

جاء ذلك خلال مشاركته مع عددٍ من الوزراء في جلسة حوارية بعنوان 'التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية المملكة 2030'، وذلك ضمن منتدى المحتوى المحلي 2024، المنعقد في الرياض.

وأوضح أن من أهداف الرؤية: تنمية الاقتصاد وتنوعه، وزيادة الفرص النوعية من القيم المضافة لضمان استدامته للمنافسة محليًّا ودوليًّا، مستعرضًا عددًا من التجارب العالمية الناجحة في مجال المحتوى المحلي التي أسهمت في رفع نسبة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتحقيق الريادة العالمية.

وتحدّث 'الفالح' خلال الجلسة عن دور مبادرات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مثل المناطق الاقتصادية الخاصة والمقار الإقليمية، وبرنامج شريك ومبادرة الحوافز، وتأسيس هيئة الاستثمار، في تمكين وتحفيز المستثمرين للاستثمار في السوق السعودي وبناء بيئة استثمارية جاذبة تعزز من الاستثمارات النوعية العالمية، وهذا كله سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن هناك 95 صفقة تحت المفاوضات يتم العمل عليها حاليًّا من خلال برنامج 'جسري' تفوق قيمتها الاستثمارية 100 مليار ريال.