بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، الاثنين، لدى استقباله وفدا تعاونياً من فلسطين، تشبيك العلاقات التعاونية وتعزيز الشراكات بين الجانبين.

وفي الوقت الذي رحب فيه الشلبي بالوفد التعاوني الفلسطيني برئاسة الأمين العام للاتحاد التعاوني العام عزالدين أبو طه، أكد على عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية هذه الزيارة في إدامة التواصل والتنسيق بين الجانبين بما يخدم التعاونيات في الأردن وفلسطين.

وقال إن المؤسسة التعاونية على أتم الاستعداد لتقديم العون والمساعدة للتعاونيات الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية في ظل انتخاب الأردن لعضوية مجلس إدارة التحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (2025-2029) كأول دولة عربية منذ تأسيس التحالف في العام 1960، مثمناً جهود دولة فلسطين في دعم ترشح الأردن لهذه العضوية خلال اجتماع الجمعية الإقليمية السابعة عشر للتحالف الذي استضافته سريلانكا أواخر تشرين الثاني الماضي.

واتفق الجانبان على ضرورة تشبيك العلاقات الثنائية في مجالات الزراعة، والتدريب التعاوني، وتبادل الزيارات بالشكل الذي يُسهم في تطوير وتوطيد العمل التعاوني، وتعزيز قدرات التعاونيات.

وكرم الوفد الزائر، مدير المؤسسة التعاونية بتسليمه درعاً تقديرياً لجهوده المبذولة في دعم القطاع التعاوني العربي، وخاصةً العمل التعاوني الفلسطيني في مختلف المحافل، فيما أهدى الشلبي إلى رئيس الوفد الفلسطيني، الطابع البريدي التذكاري الذي أصدرته المؤسسة التعاونية بالشراكة مع مؤسسة البريد الأردني بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات 2025.

بدوره، أكد أبو طه على أهمية العلاقة الأردنية الفلسطينية على صعيد العمل التعاوني في ظل القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين، مضيفاً أن الوفد الفلسطيني الذي يزور المؤسسة التعاونية يمثل عدداً من الاتحادات التعاونية العاملة في مجالات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والحرفي، والأشغال اليدوية والتراثية.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الأردنية في تطوير البيئة التشريعية للعمل التعاوني الفلسطيني، وتأسيس صندوقٍ لدعم التعاونيات ومعهد تدريبي لبناء قدرات الأعضاء، مطالباً في الوقت ذاته المؤسسة التعاونية بدعمها في تطوير قانون العمل التعاوني في فلسطين من خلال تجربتها في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025

من جانبهم، استعرض أعضاء الوفد تجربة الاتحادات التعاونية الفلسطينية، والتعاونيات التي تنضوي تحت مظلتها، متحدثين عن أبرز التحديات والمعيقات التي تواجهها سواء القانونية أو الإجرائية.

المملكة