أطلقت الولايات المتحدة تحقيقات فيدرالية جارية بشأن محاولة انتحال شخصية رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، وفقًا لتقارير إعلامية حديثة.

أفادت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن السلطات الفيدرالية بدأت تحقيقًا للكشف عن ملابسات هذا الحادث، حيث تلقى عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ وحكام ومديرو شركات كبرى، رسائل نصية ومكالمات هاتفية من شخص مزيف ادعى أنه وايلز.

وتبين أن هذه الرسائل لم تكن منها، مما أثار مخاوف أمنية كبيرة. وتشير المعلومات إلى أن هاتف وايلز الشخصي قد تعرض للاختراق، مما سمح للمتسلل بالوصول إلى قائمة جهات اتصالها التي تضم شخصيات بارزة في الحكومة والأعمال.

أوضحت التقارير أن التحقيقات، التي يشارك فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تهدف إلى تحديد هوية المتورطين والدوافع وراء هذه المحاولة.

وأشارت مصادر إلى أن المحققين لا يعتقدون أن دولة أجنبية تقف وراء هذا العمل، لكنهم يركزون على احتمال وجود دوافع مالية أو سياسية.

من بين الرسائل المشبوهة، طلب أحد المنتحلين من أحد المشرعين إعداد قائمة بأسماء مقترحة للعفو الرئاسي، بينما طلب آخر تحويلًا ماليًا، مما أثار شكوك المتلقين بسبب الأخطاء النحوية والأسلوب الرسمي غير المعتاد الذي لا يتماشى مع طريقة تواصل وايلز المعروفة.

تجدر الإشارة إلى أن التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أبدت قلقًا واسعًا بشأن هذا الحادث، حيث وصف أحد التعليقات الحادث بأنه 'مؤشر خطير على ضعف الأمن السيبراني في الإدارة الحالية'، مشيرًا إلى أن اختراق جهات اتصال شخصية لمسؤولة كبيرة مثل وايلز يعكس 'ثغرة أمنية مقلقة'.

وأعرب آخرون عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرين إلى أن 'هذا ليس الحادث الأول الذي يستهدف مسؤولين في إدارة ترامب'، في إشارة إلى اختراق بريد وايلز الإلكتروني في أغسطس الماضي، والذي يُعتقد أن وكلاء إيرانيين نفذوه.

وطالب بعض المستخدمين بـ'تحسين فوري لتدابير الحماية الرقمية' لحماية المسؤولين الحكوميين.

أثارت هذه القضية نقاشًا حول أهمية تعزيز الأمن السيبراني في ظل التوترات السياسية المستمرة.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه 'يأخذ أمن موظفيه السيبراني على محمل الجد'، في حين أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، أن 'حماية قدرة مسؤولي الإدارة على التواصل بأمان هي أولوية قصوى'.

ومع استمرار التحقيقات، يُتوقع أن تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا الاختراق وتداعياته المحتملة على الأمن القومي.