نعم لصرخة مال.. لا لصرخة وطن

م. محمد عبدالحميد المعايطة

ما حدث قبل ايام من حمى لدى الحكومة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التي تقاد بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال مؤسسات رسمية أو من مال اسود يكشف حجم الفساد العميق في مجتمعنا مؤسسات وأفراد.

أشكال الفساد التي كنا نشاهدها من تجارة المخدرات والتهريب وسرقة الأموال العامة ومنها سرقات المياه والكهرباء والابتزاز ومن يقوم بها ليسوا إلا أدوات لكبار الموظفين بتوفير الحماية والرعاية لهم مقابل الولاء والخدمات والمال ومنذ زمن قريب أُفرج عن فيديو يتحدث فيه كبار الموظفين عن فخرهم بحماية ورعاية أفراد عصاباتهم وقد تم مكافأة احد أفراد الفيديو بموقع مهم في الدولة بدلاً عن تقديمه للمحاكمة.

ما كنا نحذر منه بأن غياب سيادة القانون سوف تدمر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة والمجتمع، صغار المستثمرين والمقاولين ورجال الأعمال والتجار يتم ابتزازهم في وضح النهار ولا مغيث لهم، الحكومة الحالية أصابتها الحمى وتداعت بكل اجهزتها لأن جاهل بإبعاد اللعبة السياسية والاقتصادية عبث بأحد أقطاب المال وتجاوز على سيادة القانون مع ان نفس الحكومة لم تقم فقط بتجاوز سيادة القانون بل تجاوزت إرادة شعب وتجاوزت الدستور والقانون والأعراف وأخلاقيات العمل السياسي والاجتماعي في حل البلديات ضاربة عرض الحائط بسمعة البلد في الخارج والداخل.

ما جرى أكبر دليل بأن هذه الحكومة لا يعنيها الشعب وإرادته وتطلعاته ومطالبه وهمومه ولا يعنيها صرخاته، بل هي وقفت على رؤوس اقدامها ليس خوفاً على الوطن والاستثمار وسيادة القانون بل لأنها تعرف بأن صرخة المال هذه ممكن أن تفقدها كراسيها اما الشعب المسكين فلا بواكي له.